القصير : سرعة تمويل من البنك الدولي للمشروعات الزراعية المستقبلية المقترحة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ميسكريم برهان المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالقاهرة والوفد المرافق لها وذلك في اطار بحث اوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك وكذا البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك متابعة المشروعات الممولة من البنك الدولي في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز سبل التعاون المستقبلي،
أشار القصير إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي وتقديم الشكر إلى البنك الدولي على دعمه الدائم لجمهورية مصر العربية خاصة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي .
وأضاف القصير أن البنك الدولى أصبح له دورا كبيرا في التنمية المستدامة وهذا اتجاه محمود فمعظم تمويلاته اصبحت مرتبطة بالتنمية.
كما أشار وزير الزراعة إلى أهمية توجيه المزيد من التمويلات في قطاعات الابتكار والحوكمة وبناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر مرونة واستدامة.
وأكد "القصير" على سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع التحول الغذائي الموائم للمناخ CRAFT لتمويل أنشطة تحسين نظم الرى وتشجيع اعتماد تكنولوجيات وممارسات الزراعة الذكية مناخيا ، وأهمية إدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل ازمة تفتت الحيازات الزراعية. ويأتي ذلك لمواجهه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً الى ان هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والذي اطلقته ضمن مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (منصة نُوَفّى ).
ومن ناحيتها أكدت "ميسكريم" على رغبة البنك الدولي في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية التي أدت الى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي وأشارت ايضا ان قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها بالإضافة الى قطاعات البيئة والمياه وان البنك لديه خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل وأنها تطلع لقيام السادة الفنيين بوزارة الزراعة ووزارة التعاون الدولي بالعمل عن قرب مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولي.
حضر الاجتماع بعض قيادات وزارتي الزراعة والتعاون الدولى والبنك الدولي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الدولی قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1% وسط أزمة سيولة حادة
قال البنك الدولي -اليوم الاثنين- إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1% هذا العام بعد انكماش بنسبة 1.5% عام 2024، بحسب ما نقلت رويترز.
وأضاف البنك في بيان "يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار".
وذكر أيضا أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن هذه البلاد تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية.
والجمعة الماضية، قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده لن تلجأ إلى الديون الخارجية، و"لن تكون هناك استدانة من صندوق النقد أو البنك الدوليين".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة (العملة المحلية) تحسن بـ30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، موضحا أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو.
وتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوداء.
وأوضح حصرية أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي.
وقال إن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات