وكيل أفريقية النواب: مصر تحشد العالم لانهاء حرب الإبادة من الإحتلال ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب مذكرة مصر ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من خلال مرافعة يوم الأربعاء المقبل أمام المحكمة وبحضور ومشاركة 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية بمثابة حشد مصرى كبير للمجتمع الدولى لدعم ومساندة القضية الفلسطينية.
وأضاف أنه سيتم طرح كل ما يتعلق بتبعات القضية الفلسطينية وما تتناوله الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية امام هذا التجمع الدولى الكبير.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه التحركات المصرية على الساحة الدولية هو دليل قاطع على استمرار الدور الرائد والمحورى الذى انتهجته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأشقاء الفلسطينيين وكشف حرب الإبادة الجماعية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي ، مؤكداً أن العالم كله اصبح على وعى وإدراك كاملين بأن الدولة المصرية منذ بداء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي، وحتي هذه اللحظة وهي تتخذ خطوات داعمة ومسانده للاشقاء من خلال عدة محاور منها السياسي والدبلوماسي والإنساني.
وأكد الدكتور محمد سليم أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى خلال تحركاته واتصالاته مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية علي إنهاء الأزمة والوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة موضحاً أن مذكرة المرافعة التي تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية تهدف لملاحقة الاحتلال الإسرائيلى في جرائم الابادة والقتل الجماعي التي يرتكبها في حق أشقائنا في غزة والتي ارتفعت إلى 28.859 والمصابين إلى 68.667 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي، منهم أطفال ونساء ومصابين، إلى جانب فرض الحصار وقطع كل طرق الامتداد ومنع الماء والدواء والكهرباء والعلاج وفرض العراقيل لعدم اداخال المساعدات الانسانية والاغاثية التي تقدمها الدول الشقيقة لشعب فلسطين الشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية المحتلة مذكرة مصر محكمة العدل الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا