مصدر مطلع : تعديل حكومي بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لن يكون هناك تعديل حكومي قبل مؤتمر حزب الاستقلال الذي من المرتقب أن يعقد في النصف الثاني من شهر أبريل المقبل.
و حسب مصدر مطلع تحدث لموقع Rue20 ، فإنه لا يوجد أي تعديل حكومي قبل نهاية شهر أبريل 2024.
مصدرنا ذكر أن التعديل الحكومي الذي يرتقب أن يعصف بعدد من الوزراء سيلي افتتاح البرلمان لدورته الربيعية.
و تقترب حكومة عزيز أخنوش من استكمال نصف ولايتها الحكومية ، وهي التي عينت في العاشر من شتنبر 2021.
و من المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة، حصيلة نصف الولاية الحكومية أمام البرلمان بغرفتيه في القادم من المناسبات.
ولا ينص الدستور على تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، لكن رؤساء الحكومات المغربية دأبوا على تقديم حصيلة الفريق الحكومي بعد مرور نصف الولاية الحكومية سنتين أو سنتين ونصف.
رئيس الحكومة ، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، و في آخر ظهور له السبت خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب اشار إلى أن حكومته تقترت من استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي بالمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة الشيوخ: تعديل قانون الثروة المعدنية علامة فارقة في دعم الاستثمار التعديني
شارك النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة والبيئة بمجلس الشيوخ، في الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رفيعة المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعيا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 5 - 6%.
وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين.
وبدوره أكد النائب مجدى سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة في سبيل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلى الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، لذا يأتي تعديل قانون الثروة المعدنية كنقطة فارقة فيما يخص دعم الاستثمار التعديني وزيادة أعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة منتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون.
اقرأ أيضاًوزير البترول يشهد وصول سفينة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الإسكندرية
وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي الدائمة بالخارجة
صادرات مصر غير البترولية تنمو 27% في أول 4 أشهر من 2025