مصدر مطلع : تعديل حكومي بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
لن يكون هناك تعديل حكومي قبل مؤتمر حزب الاستقلال الذي من المرتقب أن يعقد في النصف الثاني من شهر أبريل المقبل.
و حسب مصدر مطلع تحدث لموقع Rue20 ، فإنه لا يوجد أي تعديل حكومي قبل نهاية شهر أبريل 2024.
مصدرنا ذكر أن التعديل الحكومي الذي يرتقب أن يعصف بعدد من الوزراء سيلي افتتاح البرلمان لدورته الربيعية.
و تقترب حكومة عزيز أخنوش من استكمال نصف ولايتها الحكومية ، وهي التي عينت في العاشر من شتنبر 2021.
و من المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة، حصيلة نصف الولاية الحكومية أمام البرلمان بغرفتيه في القادم من المناسبات.
ولا ينص الدستور على تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، لكن رؤساء الحكومات المغربية دأبوا على تقديم حصيلة الفريق الحكومي بعد مرور نصف الولاية الحكومية سنتين أو سنتين ونصف.
رئيس الحكومة ، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، و في آخر ظهور له السبت خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب اشار إلى أن حكومته تقترت من استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي بالمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احذر.. انتحال صفة ضابط شرطة يعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة.
عقوبة انتحال ضابط شرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية