اليوم.. نميرة نجم تترافع عن فلسطين ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تترافع السفيرة نميرة نجم المحامي وخبير القانون الدولي، اليوم الاثنين، للدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي ضمن فريق الدفاع الذي شكلته الدولة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية طلب الرأي استشاري من المحكمة بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية، بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب الحكومة الفلسطينية في نهاية عام ٢٠٢٢ قررت أن تطلب من العدل الدولية، إصدار فتوى بشأن مسألتين الأولى: "ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟".
والمسألة الثانية: "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
وأعلنت المحكمة فتح باب المرافعة الشفوية اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، وأوضحت أن 52 دولة و3 منظمات دولية هي منظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ستشارك في جلسات الاستماع "المرافعات" التي ستستمر لمدة ستة أيام.
وتترافع “نجم” ضمن فريق مكون من 8 محاميين للترافع الشفوي باسم دولة فلسطين أمام المحكمة لمدة ٣٠ دقيقة المخصصة لكل منهم على مدى ساعتين، بالإضافة إلى افتتاحية يلقيها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وختام للمرافعة يلقيه الوزير السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة.
ويضم فريق دفاع فلسطين كبير محامين جنوب أفريقيا أ.د جون دوجارد الذي قاد فريق دفاع بلادها أمام محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا الأخير في قضية إمكان فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.
وأعلنت مصر أنها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدمت مذكرتين للمحكمة تطالبان المحكمة فيها بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين نميرة نجم السفيرة نميرة نجم الاحتلال الإسرائيلي محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟