محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبري مشاة بميدان الحلمية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبري مشاة بميدان الحلمية - حي الزيتون - بمحافظة القاهرة، بالرغم من موافقة محافظ القاهرة على إدراجه بخطة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وتم إسناد الأعمال إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.
وقال النائب عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، إن ميدان الحلمية بحي الزيتون يشهد كل يوم حوادث حيث توجد مدرسة في الميدان، معقبا: "الناس استغاثت وتقدمت بطلب لمحافظ القاهرة لإنقاذ المواطنين".
وأضاف النائب عمرو رشدي: "وكان رد المحافظة أنه سيتم عمل كوبري مشاه في 2021 ونزلت لجنتين خلال السنتين الماضيين لتحديد مكان الكوبري وحتى الآن متعملش الكوبري ولا يوجد أي استجابة ومش لاقي رد أقوله للناس".
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "اللجنة تسير على نهجين أولهم أننا مش بنجيب مسؤولين الحكومة علشان نضايقهم لا علشان الدولة تنجح، كل الطرق اللي بتتعمل من هيئة الطرق والكباري تفتقد السلامة العامة".
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن الأولويات مختلفة بين الحكومة وبين مجلس النواب، معقبا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن رقم واحد لكن الحكومة مش عاملة رقم للمواطن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب كوبري مشاة القاهرة الزيتون النائب عمرو
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة للجنة الإسكان بجامعة القاهرة بشأن هذا المشروع
في إطار حرصه على المتابعة الدورية لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة القاهرة، وإعطاء دفعة قوية ومسابقة الزمن لإنجاز المشروع، ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، اجتماع لجنة الإسكان بحضور الدكتور علي عبد الرحمن رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب رئيس اللجنة، وباقي أعضائها.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات والتقارير التى اتخذتها، بما يضمن سرعة إنجاز المشروع وتسليم الوحدات إلى الملاك لتتولى مؤسسة 2020 خلال المرحلة المقبلة مهام اتحاد الشاغلين بعد إتمام جميع أعمال المشروع.
وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي تسهم في دفع عجلة العمل نحو استكمال المشروع، واتخذت اللجنة مجموعة من التوصيات والقرارات والتكليفات المحددة لإعداد تقارير متكاملة ومفصلة،حول حصر الوحدات التجارية المباعة، والحقوق والالتزامات المالية، مع عدم المساس بحساب وديعة الصيانة، وتقييم اعمال الطرق واللاندسكيب، وخدمات الكهرباء والتليفونات.
وجاءت أبرز القرارات والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة في اجتماعها على النحو التالي:
• تكليف المراقب المالي للمشروع بحصر ومراجعة كافة الوحدات التجارية المباعة، وقيمتها، وما تم تحصيله من النسبة المخصصة للمشروع وفقًا للتعاقد مع المطور العقاري.
• إعداد تقرير مالي متكامل بالتنسيق مع د. عصام جميل نائب رئيس اللجنة، يشمل جميع الحقوق والالتزامات المالية المتعلقة بالمشروع.
- التأكيد على إدارة الشئون القانونية باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الوحدات التي امتنع اصحابها عن سداد الأقساط المتأخرة والمتراكمة عليهم.
- توجيه الإدارة المالية عدم المساس بحساب وديعة الصيانة.
• وقف أي تعامل على منطقة الخدمات لحين الانتهاء من تقييم حديث وساري لتلك المنطقة.
• تكليف مهندسي المالك (إدارة المشروع) بإعداد تقرير هندسي متكامل عن الأعمال المنفذة من قِبل الشركات والمقاولين.
• مخاطبة كلية الهندسة لتشكيل لجنة متخصصة لتقييم أعمال الطرق وإعداد تقرير فني بشأنها.
• تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد تقرير تفصيلي عن نسبة الإنجاز في ملف الطرق واللاندسكيب، مع دراسة إمكانية إسناد صيانة اللاندسكيب إلى جهة أو شركة متخصصة.
• إطلاع اللجنة على مستجدات أعمال توصيل القدرة الكهربائية الإضافية، المتوقع الانتهاء منها بنهاية يوليو المقبل.
• تشكيل لجنة لدراسة عروض الشركات المرخصة من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن توزيع القدرة الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة اختيار الشركة المنفذة في موعد أقصاه 16 يونيه 2025.
• إبلاغ اللجنة بما تم استلامه ابتدائيًا من عمارات من شركة وادي النيل، مع استمرار المتابعة لتلافي الملاحظات المسجلة.
• اعتماد توصية لجنة كلية الهندسة بتخصيص 1181 مكان انتظار سيارات بمجاورة E، بما يفوق عدد الوحدات السكنية بها.
• الموافقة على العرض الفني المقدم من إحدى شركات الاتصالات لتركيب عدد (3) محطات تقوية لشبكات الاتصال، مع تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة التفاصيل الفنية والمالية وتنفيذ المشروع.
• طرح عملية رفع المخلفات ونظافة المشروع من خلال ممارسة عامة.
• إبلاغ اللجنة بما تم إنجازه من أعمال معالجة تلفيات شبكة التليفونات، وبداية التعاقد على خدمات الأرضي والإنترنت.