بنك عُمان العربي يسعى لزيادة رأس المال المصرح به إلى 500 مليون ريال
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
◄الحارثي: هذه الخطوة تُسهم في تعزيز ميزانية البنك وتحقيق النمو الاقتصادي
الرؤية- سارة العبرية- أسرار الزكوانية
تصوير- راشد الكندي
قال بنك عُمان العربي- أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في سلطنة عُمان- إن مجلس إدارته دعا مساهميه للموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 200 مليون ريال عُماني إلى 500 مليون ريال عُماني، مضيفا أن البنك سيرفع رأس ماله المدفوع بمقدار 50 مليون ريال عُماني من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية يكتتب فيها مساهمو البنك.
وسوف يعمل هذا التعزيز لرأس المال، والذي لا يزال خاضعًا لموافقة الجهات التنظيمية، على تقوية نسب كفاية رأس مال البنك بشكل أكبر، ودعم النمو المتسارع في الإقراض للأفراد والشركات، وتوفير منصة للابتكار المستمر في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
وقال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "تُبرز هذه الزيادة المقترحة في رأس المال المصرح به والمدفوع الأسس القوية لعلامتنا التجارية، ومع قاعدة رأس مال أكبر، مضيفاً أن توسيع نطاق الائتمان ليشمل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والاستثمار في الجيل القادم من الخدمات الرقمية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة، وهذا ما سيمهد الطريق لتعزيز ميزانية البنك، وتقوية نسبة رأس المال من الفئة الأولى، وتوفير المرونة اللازمة لمواجهة التقلبات الاقتصادية".
وبيّن الحارثي -في تصريح لـ"الرؤية"- أنَّ هذا الإعلان ينقسم إلى شقّين، إعلان ناتج عن زيادة رأس المال بمقدار 50 مليون ريال، وإعلان ناتج عن زيادة رأس المال المدفوع من 200 مليون ريال إلى 500 مليون ريال، لافتاً إلى "أن هذه الخطوة ستساهم المساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي، وأيضاً تمكين البنك في الإقراض خصوصاً في المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتعزيز الوضع المالي، وزيادة تقييم البنك، ويمكّن البنك في المستقبل باستقبال قروض من المؤسسات الإقراضية العالمية، وزيادة رأس المال في المرحلة القادمة".
وتابع قائلاً: "لدى بنك عُمان العربي برنامج طموح وهذا البرنامج يقدم عدة برامج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهناك بعض البرامج تم طرحها، وبرامج أخرى يتم دراستها، خصصت هذه البرامج للتمويل المالي المباشر أو المنتجات المالية المختلفة، وأيضاً لدينا برامج تدريبية، وحالياً في الوقت الحاضر لدينا برنامج في محافظة الداخلية بالتحديد في نزوى لتدريب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على عدة خطوات متعلقة بالأعمال وهذا البرنامج مستمر طوال العام وسوف يمتد ليغطي كافة محافظات السلطنة".
وسيتم تنفيذ زيادة رأس المال المدفوع من خلال إصدار حقوق أولوية ويحق للمساهمين المسجلين بتاريخ إغلاق السجل (الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا) الاكتتاب على أساس تناسبي، وستمنح هذه الزيادة المصرح بها في رأس المال البنك مرونةً في إصدار أسهم إضافية مستقبلًا عند توفر الفرص في السوق، مع الالتزام بالحدود الاحترازية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
200 مليون ريال استثمارات لإنتاج الملح الطبيعي في الوسطى
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن، الأحد، اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة في منطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى، حيث تبلغ مساحتها 15 كيلومتر مربع. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1,200,000 طن سنويًا عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عماني.
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وأوضح معاليه أن المشروع يتوقع أن يُسهم في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العمانيين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشاريع متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشاريع الموقعة لإنتاج ملح البحر في سلطنة عمان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
واشار الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصولنا حقوق الإمتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سوف يسهم في تحقيق رؤيتنا في رفع الطاقة الانتاجية للمصنع الى مليون طن سنويا والتي من المتوقع ان تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا والتي هي قيد الإنشاء ضمن المشاريع الاقتصادية لرؤية عمان 2040 ، كذلك سوف نعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الاملاح التي يحتاجها السوق المحلي والاسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والاعلاف وكذلك في الصناعات الدوائية.
واكد الشيخ علي بن سليم الجنيبي أن هذه الإتفاقية هي تعزيز لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الإعتماد على المنتجات المستوردة، كل ذلك ينصب في رفع اداء منظومة الاقتصاد الوطني، والذي سينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني