خط كهرباء سريع بين ألمانيا وبريطانيا تحت الماء
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أعلنت شركة "نيوكونيكت" يوم أمس الخميس أن أعمال إنشاء كابل كهرباء تحت سطح البحر بين بريطانيا وألمانيا قد انطلقت بعد سنوات من التخطيط.
وأعلن القائمون على مشروع "نيوكونيكت" هذا الأسبوع أن أعمال الإنشاء بدأت في بريطانيا، حيث تبلغ تكلفته 2.8 مليار يورو (3.1 مليارات دولار)، فيما يعرف أيضا باسم "خط الكهرباء السريع".
ومن المخطط أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب المار تحت الماء بطول 725 كيلومترا، الذي يمتد جزئيا تحت بحر الشمال، في عام 2028.
وستقوم شبكة الكهرباء بنقل ما يصل إلى 1.4 جيغاوات من الكهرباء في كلا الاتجاهين.
ووفقا لوزير الطاقة البريطاني غرانت شابس، سيُمكن الكابل من توفير طاقة خضراء تصل إلى 1.5 مليون أسرة، كما يستهدف ضمان أمن الطاقة في الدولتين والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ.
وفي ألمانيا، سيتم بناء محطة تحويل لهذا الغرض في منطقة فيلهلمسهافن على ساحل بحر الشمال، حيث سيتم توصيلها في المستقبل عبر الكابل بمنشأة مقابلة في مقاطعة كنت الإنجليزية عند مصب نهر التايمز.
ووصف السفير الألماني في لندن، ميغيل بيرغر، "نيوكونيكت" بالـ"مشروع الرئيسي"، مشيرا إلى أنه يمكن توقع تقدم سريع لأشغال إنجازه.
المصدر: د ب أ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الطاقة الطاقة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة