أستاذ قانون: إسرائيل لا تنوي إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون بجامعة القدس، إنّ محكمة العدل الدولية بمثابة مختبر ينظر إلى مجموعة كبيرة من الممارسات الإسرائيلية، التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مثل ضم الأراضي والاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري المستمر، الذي لم يتوقف يومًا واحدًا.
لا يوجد نية لدى إسرائيل في إنهاء الاحتلالوأضاف «نسيبة» خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية» أن محكمة العدل الدولية ستستنتج بنهاية المطاف، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يخالف القانون، وذلك لمجموعة اعتبارات على رأسها، ضمّ الأراضي والاستعمار والتهجير القسري المستمر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نية لدى إسرائيل في إنهاء الاحتلال، لأن الاحتلال في القانون الدولي يجب أن يكون مؤقتًا.
وأشار إلى أن الأمر الثاني الذي ستستنتجه المحكمة، أنّ الاحتلال يقيم نظامًا للفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال غزة رفح
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن الآثار السلبية الوحيدة تتمثل في الحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثرت على دخل قناة السويس، مقدرًا الخسائر المصرية في العام الماضي وهذا العام بأكثر من 15 مليار دولار بسبب انخفاض دخل القناة جراء المعارك في البحر الأحمر، ومع ذلك أكد أن كل الأمور الاقتصادية في مصر متزنة وقوية جدًا، وشهية الاستثمار العالمي في مصر إيجابية جدًا.
ودعا "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى الثقة في التقارير الإيجابية الصادرة عن المنظمات الدولية، تمامًا كما يتم التعاطي مع التوصيات السلبية، مشيرًا إلى أن المصريين كافحوا وتعبوا للوفاء بالتزاماتهم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري ليست هي الموجودة في السوق، وأن البنك الدولي أشار إلى أنه مقوم بأقل من قيمته بحوالي 25-30% بسبب الأزمات.
وأوضح أن مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير، وتحويلات العاملين في الخارج المستقرة، والقضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن المطلوب من الحكومة والبنك المركزي هو الاستمرار على مثل هذا الأداء من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة الاستمرار في إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الإنسانية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي قد تؤثر على المواطنين، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر لرؤوس الأموال العالمية تتجلى في الاستثمارات في مشروعات مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي، حيث أصبح الأثرياء الأوروبيون يُقبلون على شراء العقارات وإنشاء المصانع، مما يؤكد أن مصر أصبحت بيئة آمنة وجاذبة.