الدولية للمحاصيل الزراعية تُعلن عن أرباحها المستقلة خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية نتائج أرباحها النصف سنوية للعام المالي 2024/2023، حيث سجلت زيادة بنسبة 70.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
وصلت أرباح الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 إلى 201 مليون جنيه، بزيادة ملحوظة عن الـ 118 مليون في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأعلنت الشركة أيضًا عن عقد جمعية عمومية غير عادية في 13 مارس 2024 لمناقشة جدول الأعمال، وتضمنت الإعلانات الأخيرة عن كفالة بقيمة 80 مليون جنيه مصري من شركة إبدأ للصناعات الكيماوية لدى البنك الزراعي المصري.
يُشار إلى أن شركة إبدأ هي جزء من مجموعة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحاصيل المحاصيل الزراعية العام المالي الدولية للمحاصيل الزراعية
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.