الدولية للمحاصيل الزراعية تُعلن عن أرباحها المستقلة خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية نتائج أرباحها النصف سنوية للعام المالي 2024/2023، حيث سجلت زيادة بنسبة 70.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
وصلت أرباح الشركة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 إلى 201 مليون جنيه، بزيادة ملحوظة عن الـ 118 مليون في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأعلنت الشركة أيضًا عن عقد جمعية عمومية غير عادية في 13 مارس 2024 لمناقشة جدول الأعمال، وتضمنت الإعلانات الأخيرة عن كفالة بقيمة 80 مليون جنيه مصري من شركة إبدأ للصناعات الكيماوية لدى البنك الزراعي المصري.
يُشار إلى أن شركة إبدأ هي جزء من مجموعة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحاصيل المحاصيل الزراعية العام المالي الدولية للمحاصيل الزراعية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.