رافضين شحن السلاح إلى “إسرائيل”.. عمال موانئ هندية: لن نساهم في قتل الأبرياء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكّدت نقابة عمالية تمثل العمال في 11 ميناءً هندياً رئيسياً أنّها سترفض تشغيل وشحن شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل” وسط الحرب المستمرة على قطاع غزّة، وذلك بعد أيامٍ من ظهور تقارير تفيد بأنّ طائرات من دون طيار هندية الصنع يتم شحنها إلى كيان الاحتلال، وفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وقال اتحاد عمال النقل المائي الهندي، في بيانٍ رسمي، إنّه قرّر “رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة” من “إسرائيل” أو أيّ دولةٍ يمكنها التعامل مع المعدات العسكرية “للحرب في فلسطين”.
وجاء في البيان الصادر عن النقابة: “نحن عمال الموانئ، جزء من النقابات العمالية، سنقف دائماً ضد الحرب وقتل الأبرياء مثل النساء والأطفال”.
وفي مقابلةٍ مع موقع “ميدل إيست آي”، قال تي ناريندرا راو، الأمين العام لاتحاد عمال النقل المائي في الهند، إنّهم “سيقاطعون” التعامل مع أيّ سفينة تحمل أسلحة أو ذخائر أو شحنات أسلحة إلى “إسرائيل”.
كذلك، قال الاتحاد لموقع الأخبار الهندي “The Wire”: “لقد قرّرنا أننا سنقوم بواجبنا ولن نتعامل مع أيّ شحنة محملة بالأسلحة، والتي ستساعد إسرائيل على قتل المزيد من النساء والأطفال كما نشاهد ونقرأ كل يوم في الأخبار”.
وتمثل النقابة أكثر من 3500 عامل في 11 ميناءً مملوكاً للحكومة في الهند. وهي إحدى المنظمات التابعة للاتحاد العالمي لنقابات العمال، وهي هيئة عالمية، وقد استلهم اتخاذ هذا الإجراء في اجتماع عقد مؤخراً في أثينا حيث أعرب عدد من ممثلي النقابات عن تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يموتون في الحرب.
وفي الوقت نفسه، قام مشروع مشترك تسيطر عليه مجموعة “أداني” في مدينة حيدر آباد بإنتاج وتسليم أكثر من 20 طائرة مقاتلة من دون طيار لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وطائرات “هيرميس 900” من دون طيار، المماثلة لتلك التي قدمتها مؤخراً شركة “أداني-إلبيت” للأنظمة المتقدمة الهندية المحدودة، منتشرة على نطاق واسع في “الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 29 ألف شخص، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف طفل.
ولم تؤكد حكومة الاحتلال ولا نيودلهي عملية البيع، لكن مصادر في “أداني” أكّدت لموقع “The Wire” في أوائل شباط/فبراير أنّ عملية التصدير قد تمت.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
الثورة نت /..
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز،اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
جاء ذلك في فعالية نظمها مركز أبحاث “أو دي آي غلوبال” بلندن.
ولفتت ألبانيز، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة،حسب وكالة الأناضول.
وذكرت أن “السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذا الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت المقررة الأممية أن “هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية”.
وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات “إسرائيل” تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.
وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.
وتطرقت ألبانيز، إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.
وأضافت: “وفقًا للنظام القانوني الأمريكي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي”.
وتابعت ألبانيز: “هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم”.
وشددت على ضرورة أن تسدد “إسرائيل “وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة.
وقالت ألبانيز: “يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية”.
كما لفتت إلى أن دعم بريطانيا ل”إسرائيل” عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية يستوجب التحقيق.
وأردفت: “يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية”.
ألبانيز، أشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟