اعتقال امرأة متهمة بسرقة مبالغ مالية كبيرة في نينوى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، اعتقال امرأة متهمة بسرقة مبالغ مالية "كبيرة" في المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قسم مكافحة الاجرام بالتعاون والتنسيق مع رئاسة محاكم استئناف نينوى الاتحادية تمكن من كشف جريمة سرقة، وجاء ذلك بعد ورود اخبار عن وقوع جريمة سرقة لمبلغ مالي قدره (ستون الف دولار امريكي وثمانية عشر مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية) من احدى الدور السكنية في منطقة (حي الميثاق) في الجانب الايسر من مدينة الموصل".
وأوضحت، أنه "تم كشف جريمة السرقة بعد الكشف على محل الحادث وجمع الادلة والمعلومات والاستفادة من كامرات المراقبة وتم القبض على (المتهمة) بارتكاب جريمة السرقة وضبط بداخل دارها المصوغات الذهبية ومبلغ قدره (27 الف دولار امريكي وخمسة عشر مليون دينار عراقي)".
ولفتت الى، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وتدوين اقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفها وفق المادة 443 ق ع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب سياسة السوداني الفاشلة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الخميس، بأن العراق يواجه أزمة مالية “حقيقية” ونسبة عجز “غير مسبوقة” مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من 130 مليار دولار.وقال المالكي في بيان عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، ان الاخيرة “لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم باعدادها اصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها”، مردفا بالقول إن “الإيرادات غير كافية حتى للرواتب”.وأضاف أن︎ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود او اضافة تخصيصات بالقول: “ما تمشي لان الموازنة تمنع التعيين”. كما لفت المالكي الى أن “︎وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم”، بحسب تعبيره.وتابع بالقول إن “︎وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات الا بعد اقرار جداول الموازنة. وعن حقيقة الوضع المالي في البلاد، قال النائب المالكي إن “︎العراق يواجه ازمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها 130 مليار دولار”. ومضى بالقول إنه “︎بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تضيف اعباء مالية، ونفقات اضافية واخرها قرارها بالمصادقة على خطة “بغداد اجمل المرحلة الثانية” خصص لها قرابة 160 مليار دينار غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات”.ونوه المالكي الى أن “هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية (بالدين)، ومستحقات المقاولين بلغت ترليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو 2016 مع المشاريع”، مضيفا أن “كل ذلك من اجل ان يقال ان حكومة فلان تشتغل”. ︎واعتبر أن “إيرادات امانة بغداد يمكن ان تجعل (بغداد اجمل من ذلك بكثير) لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وابعدت عن الفساد، بدلا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي”.والمالكي أشار إلى أن “︎الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الاصول او الموجودات ومنها دور الخضراء، لاجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري”.وختاما اعرب النائب عن اسفه، بأن البرلمان واللجنة المالية لم تؤدِ وظيفتها بشكل صحيح، وهي ساكتة و متغاضية على سوء ادارة الملف المالي والسياسة المالية”.