نائب:العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب سياسة السوداني الفاشلة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الخميس، بأن العراق يواجه أزمة مالية “حقيقية” ونسبة عجز “غير مسبوقة” مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من 130 مليار دولار.وقال المالكي في بيان عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، ان الاخيرة “لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم باعدادها اصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها”، مردفا بالقول إن “الإيرادات غير كافية حتى للرواتب”.
وأضاف أن︎ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود او اضافة تخصيصات بالقول: “ما تمشي لان الموازنة تمنع التعيين”. كما لفت المالكي الى أن “︎وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم”، بحسب تعبيره.وتابع بالقول إن “︎وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات الا بعد اقرار جداول الموازنة. وعن حقيقة الوضع المالي في البلاد، قال النائب المالكي إن “︎العراق يواجه ازمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها 130 مليار دولار”. ومضى بالقول إنه “︎بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تضيف اعباء مالية، ونفقات اضافية واخرها قرارها بالمصادقة على خطة “بغداد اجمل المرحلة الثانية” خصص لها قرابة 160 مليار دينار غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات”.ونوه المالكي الى أن “هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية (بالدين)، ومستحقات المقاولين بلغت ترليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو 2016 مع المشاريع”، مضيفا أن “كل ذلك من اجل ان يقال ان حكومة فلان تشتغل”. ︎واعتبر أن “إيرادات امانة بغداد يمكن ان تجعل (بغداد اجمل من ذلك بكثير) لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وابعدت عن الفساد، بدلا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي”.والمالكي أشار إلى أن “︎الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الاصول او الموجودات ومنها دور الخضراء، لاجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري”.وختاما اعرب النائب عن اسفه، بأن البرلمان واللجنة المالية لم تؤدِ وظيفتها بشكل صحيح، وهي ساكتة و متغاضية على سوء ادارة الملف المالي والسياسة المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
انتقادات حادة لموازنة الإسكان في البرلمان وغياب الوزير يثير تساؤلات
أوصى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن ، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2025/ 2026.
وأكد سالم خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن الوزير كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لأنها ليست مجرد أرقام وكذلك لابد أن يشرح الوزير ما قاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، وإمكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.
وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا لتخصيص نسبة 2,5 % من الإيرادات للتأمين الصحي الشامل، موضحا أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه، وأن المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه، بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من إيرادات الهيئة هو 433 مليونا، وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1 في الألف وهى أقل من النسبة القانونية وهى أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الإيرادات وليس النشاط.
ولفت ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة.
واعترض أمين سر اللجنة على التوضيح، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»