المجموعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف حرب غزة وأميركا تدعو لـوقف مؤقت
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة دعم مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي من المقرر أن يتم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، في المقابل قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار.
وقالت المجموعة العربية في بيان، مساء الاثنين، إن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر سيدعم المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة ومصر وقطر، خلافا للادعاءات الأميركية.
وأضافت أن على مجلس الأمن الدولي أن يقدم على اتخاذ خطوات، وألا يتجاهل نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.
وأشارت إلى أن أي مبرر لن يكون كافيا لتفسير تقاعس مجلس الأمن الدولي، موجهة دعوة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن لدعم مشروع القرار الجزائري الذي يطالب بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة.
والأحد أعلنت الجزائر أنها قدمت مشروع قرار "غير قابل للتعديل" أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة على أن يُعرض للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.
مقترح أميركيوفي السياق ذاته، قالت رويترز إنها اطلعت على مسودة مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن الدولي "يؤكد دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".
وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق مزيدا من الأذى بالمدنيين، وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".
وجاء في المسودة الأميركية أن خطوة كهذه "ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".
ولم يتضح بعد إذا ما كان سيطرح مشروع القرار للتصويت أو متى.
دعوة أوروبيةوفي سياق متصل، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين -أمس الاثنين- إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة.
وأضاف بوريل أن تلك الدول اتفقت على "المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية".
ولم يذكر بوريل الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي لم توافق على البيان، لكن دبلوماسيين يقولون إن المجر منعت صدور بيان مماثل قبل بضعة أيام.
ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوبي غزة، حيث يتكدس نحو مليون ونصف فلسطيني غالبيتهم تركوا مدنهم في شمال القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد نحو 29 ألف شخص وأكثر من 68 ألف مصاب، إلى جانب تدمير مختلف المدن وتهجير السكان وتجويعهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی مشروع القرار لإطلاق النار النار فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دعا لوقف دائم لاطلاق النار : المجلس الوزاري الخليجي يجدد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن وسلامة اراضيه
الكويت ـ جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب المجلس الوزاري في بيانه الختامي لدورته الرابعة والستين بعد المائة التي عقدت، اليوم، في دولة الكويت، بتعيين سالم صالح بن بريك، رئيسًا لمجلس الوزراء.. متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع جميع الأطراف، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، وشدد المجلس الوزاري على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقًا لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وادان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى مليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و 2624.. مجدداً دعمه لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه جميع دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.. منوهًا بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
كما اشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (493.256) لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (66.860.348) مترًا مربعًا من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!