العموش: آثار وتداعيات مجتمعية خطيرة لـ”الجرائم الإلكترونية” بشكله وعلى النواب تعديله جذريا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العموش آثار وتداعيات مجتمعية خطيرة لـ”الجرائم الإلكترونية” بشكله وعلى النواب تعديله جذريا، البوصلة – عمّانحذر الوزير الأسبق، بسام العموش من إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض على مجلس النواب، لما له من آثار وتداعيات .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العموش: آثار وتداعيات مجتمعية خطيرة لـ”الجرائم الإلكترونية” بشكله وعلى النواب تعديله جذريا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
حذر الوزير الأسبق، بسام العموش من إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعروض على مجلس النواب، لما له من آثار وتداعيات خطيرة على المجتمع الأردني، سيجعل المحاكم تعج بالادعاءات والقضايا وربما يقود إلى صراع مجتمعي.
وقال العموش في تصريح لـ”البوصلة” إن “ظاهر الأسباب الموجبة لهذا القانون صحيح، فلا نريد نشر الأكاذيب والفضائح وخطاب الكراهية واقتحام خصوصيات الناس ولا نريد تقديم صورة سوداوية عن الوضع ولا نريد اغتيال الشخصية”.
لكنه استدرك متسائلا “هل الحكومة بصدد إصدار قانون عقوبات جديد؟ لقد وردت كلمة عقوبة في هذا القانون أكثر من أربعين مرة، فإذا كان قانون العقوبات موجودا” فليعدلوا عليه اذا كان ثمة نقص”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات يجرم الذم والتحقير وإطالة اللسان وهذا كاف”.
وأضاف “نحن اليوم مع التقدم التكنولوجي أمام فضاء مفتوح، في حين تريد الحكومة التحول إلى النظام الشمولي، وإذا أرادت ذلك فإن عليها “وقف الستالايت ومحطات المجون والجنس لكنها لن تفعل ذلك”.
وأكد العموش أن “مشروع القانون بصورته الحالية سيف مسلط على الحريات وطعنة في الديمقراطية والإصلاح السياسي، مما سيجعل الناس تعيش حالة رعب حيث سينشط الاستهداف المبرمج وستعج المحاكم بالادعاءات وربما قاد هذا إلى صراع اجتماعي وعائلية وقبلي وربما جرائم دموية لا تقارن بجريمة كذب أو نشر ساذج”.
واعتبر أن “ظاهرة الجباية واضحة في هذا القانون فقد اعتادت الحكومات في العقدين الماضيين على نهب جيوب الناس، ومع تفاقم ظاهرة الفقر وظاهرة البطالة، يدفع الأردني أكثر من ثمانين في المائة من إيراداته للحكومة من شهادة الميلاد إلى جواز السفر والى شهادة الوفاة وثمن القبر وما بين ذلك من ضريبة ظالمة على المبيعات ناهيك عن المكوس والجمارك وضريبة الأرض والعقار والتلفزيون والجامعة وفلس الريف والتأمين الصحي وتصديق الشهادات وضريبة المغادرة وضريبة الحراسة والكناسة وضريبة الطوابع ورسوم الامتحانات ورسوم الجامعات والمسقفات وضريبة الشمس والماء الكهرباء والنت ومواقف السيارات وأي فواتيركم”.
وتابع الوزير الأسبق يقول “هل المواطن الذي يتحمل كل ذلك يحتاج إلى العقوبة أم الى الشكر وتقديم التحية له، مبينا بأن “الحكومة هي العبء على المواطن فأرقام الموازنة تبين أن الأردني هو الذي يدفع أكثر من ثمانية مليارات للخزينة”.
وأوضح بأنه كان “على الحكومة أن تستشير الناس لتولد القناعة لديهم وليس النزول على رقابهم بعصا التوقيف والغرامات”، لافتا إلى أن ما ينشره الناس قد يكون حقا أو باطلا”، فإن كان الأول فلتأخذ به الحكومة، وإن كانت الأخرى فلا تهتم الحكومة للكذب والسذاجة بل لتعتبر وسائل التواصل (هايد بارك) الأردن”.
وناشد العموش اللجنة القانونية والسادة النواب تعديل القانون جذريا، ما دام المجلس لم يرده ابتداء ليرفعوا الظلم عمن انتخبوهم والانتخابات قادمة وسيتم تداول أسماء من يدعمون القانون بصورته الحالية”.
(البوصلة)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة