الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تنظم ورشة عمل للمدرسين بالأقصر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورشة عمل تدريبية لمديرين المدارس والمدرسين بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
نجم تشكر الخارجية المغربية لجهودها في إزالة معوقات عمل المرصد الإفريقي الهجرة سها جندي تهنئ الفائزة بالمركز الأول من مؤسسة هيكل للصحافة عن تحقيق الهجرة غير الشرعيةوافتتحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية ورشة العمل بحضور الدكتور صبري عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والدكتورة وفاء غريب، مدير إدارة التنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم،
شملت الورشة التدريبية التعريف بدور ومهام اللجنة الوطنية، وأهم المفاهيم المتعلقة بالهجرة، وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكيفية رفع الوعي بمخاطر الجريمتين من خلال الأنشطة المدرسية، وكذلك التعريف بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الأطفال المعرضين للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية محافظة الأقصر الإتجار بالبشر الدكتور صبري عثمان الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا