استعراض محفزات تنمية القطاع الصناعي وفرص الاستثمار بالداخلية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سلّط احتفال إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بمناسبة يوم الصناعة العماني الضوء على محفّزات تنمية القطاع الصناعي وفرص الاستثمار بسلطنة عمان عامّة ومحافظة الداخلية بصفة خاصة، وذلك من خلال مجموعة من أوراق العمل ذات الصلة بشعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي"، تأكيدا على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040م، ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث إن استخدام تقنيات متقدمة في المصانع تساهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة العمل وتقليل عيوب الإنتاج والأيدي العاملة الوافدة.
أقيم الاحتفال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، وبرعاية سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وحضور عدد من رجال الأعمال بالمحافظة.
تضمن الاحتفال معرضا لثلاثة عشر مشروعا من المشاريع الطلابية الصناعية من جامعة نزوى وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، شملت إنتاج الطاقة الخضراء وابتكارات تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ومنتجات تستخدم مواد مستدامة وصديقة للبيئة، وكذلك مشاريع في القطاع الطبي من خلال رقاقات طبية، والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى ابتكارات في مجال الطاقة الشمسية.
وقال هلال بن بدر الراشدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية إن الوزارة أعلنت عن مبادرة الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع، من خلال تبني تطبيق منهجيات عالمية لتعزيز قدرات الصناعات المحلية يستهدف المصانع الجديدة والمصانع القائمة، مشيرا إلى أن عدد طلبات التراخيص الصناعية بمحافظة الداخلية خلال العام المنصرم بلغت 3569 ترخيصا صناعيا وعدد معاملات شهادات المنشأ 2370 معاملة، فيما بلغ عدد المصانع في مدينة نزوى الصناعية ومدينة سمائل الصناعية 317 مصنعا بقيمة استثمارية بلغت 627 مليون ريال عماني.
وأوضح عبدالله بن سالم الجنيبي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة عمان أن القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل ركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3% بما يعادل مليارين و454 مليون ريال عماني حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء في الربع الثاني من العام الماضي؛ وأن يوم الصناعة العمانية يأتي تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة ووضع الحلول المناسبة للرقي بهذا القطاع الذي اتخذ هذا العام شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي" لتعزيز تنافسية الشركات في قطاع الصناعة من عمليات وإنتاج وتخطيط وجودة المنتج وتخفيض نسبة الهدر والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة تطوير مفهوم عوامل الإنتاج والتصنيع.
وتضمن الحفل تقديم عدد من أوراق العمل استعرضت مجموعة من المواضيع التي تسهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عمان، حيث قدم المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول الخدمات والحوافز المقدمة للمشاريع الصناعية والإعفاء الجمركي وهوية المنتج الوطني، فيما قدم عاطف عبدالكريم أبو سليم محاضر هندسة كمبيوتر بجامعة نزوى ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي وأهميته والمجالات الواعدة، وقدم ناصر بن حمد الكندي مدير دائرة خدمات المستثمرين بمدينة نزوى الصناعية حول المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ( مدائن ) والحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والفرص الاستثمارية وأهم القطاعات.
وقدم عمر بن جمعة الريامي بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل عن علامة الجودة العمانية وأهميتها، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية بين الجهات الحكومية المختصة بالقطاع الصناعي وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها لتنمية القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تطوّر إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية”
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن تطوير إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية” لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات.
وشكلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فريقاً داخلياً لتصفير البيروقراطية، فور توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وتركز الوزارة، ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على خلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي، ويعمل فريق تصفير البيروقراطية منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وفاعلية وسرعة تقديم الخدمات، واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
ونظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة الماضية، العديد من ورش العمل لتعزيز الوعي الداخلي لفرق العمل، والوصول بالأفكار إلى خطط عمل ديناميكية ومحددة، وقابلة للقياس، في إطار التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100%، بالإضافة إلى الحرص على إشراك القطاع الصناعي في التطوير والاستماع لمقترحاتهم من خلال مبادرة “مجلس المتعاملين” في الوزارة، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الوطنية لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.
وفي سياق ضمان استمرارية الأعمال، والوصول إلى خدمات استباقية تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وجعل الإجراءات الحكومية الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، تعمل الوزارة بالتزامن مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين، وكذلك تماشيا مع “وعد حكومة دولة الإمارات” بتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية ومترابطة ومتكاملة تناسب أسلوب الحياة فـي المسـتقبل، وضمن مبادئ الإنصات لصوت المتعامل والشفافية.
وسترفع الوزارة عمليات التصفير المعتمدة، والأدلة والبيانات اللازمة بحلول سبتمبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد على مستوى الحكومة الاتحادية، وتلتزم الوزارة بالتحسين المستمر وتنسيق الإجراءات مع التوجهات الوطنية، وجميعها استندت إلى الاستماع إلى تحديات رحلة المتعامل، وتطوير الحلول المبتكرة لها، حيث يتم دعوتهم بشكل مستمر من خلال قنوات التواصل المتنوعة للمناقشة حول مقترحاتهم التطويرية، بهدف تكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات الداعمة للجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي.
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شكلت لجنة تصفير البيروقراطية التي تضم في عضويتها جميع القطاعات المعنية في الوزارة، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين والشركات، ورفع مستويات الخدمة المقدمة للقطاع الصناعي، وترسيخ تميز تجربة الوزارة في تطوير الخدمات.
وتحرص الوزارة على إشراك الشركات الخاصة بالقطاع الصناعي في آليات اتخاذ القرارات من خلال مبادرة (ورش مجالس المتعاملين) التي تنظمها الوزارة بشكل دوري، والتي تعزز من تبادل الأفكار والآراء، وتحسين تقديم الخدمات الصناعية من خلال منصات الوزارة المتنوعة.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها