استعراض محفزات تنمية القطاع الصناعي وفرص الاستثمار بالداخلية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سلّط احتفال إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية بمناسبة يوم الصناعة العماني الضوء على محفّزات تنمية القطاع الصناعي وفرص الاستثمار بسلطنة عمان عامّة ومحافظة الداخلية بصفة خاصة، وذلك من خلال مجموعة من أوراق العمل ذات الصلة بشعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي"، تأكيدا على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040م، ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث إن استخدام تقنيات متقدمة في المصانع تساهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة العمل وتقليل عيوب الإنتاج والأيدي العاملة الوافدة.
أقيم الاحتفال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، وبرعاية سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وحضور عدد من رجال الأعمال بالمحافظة.
تضمن الاحتفال معرضا لثلاثة عشر مشروعا من المشاريع الطلابية الصناعية من جامعة نزوى وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، شملت إنتاج الطاقة الخضراء وابتكارات تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، ومنتجات تستخدم مواد مستدامة وصديقة للبيئة، وكذلك مشاريع في القطاع الطبي من خلال رقاقات طبية، والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى ابتكارات في مجال الطاقة الشمسية.
وقال هلال بن بدر الراشدي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الداخلية إن الوزارة أعلنت عن مبادرة الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع، من خلال تبني تطبيق منهجيات عالمية لتعزيز قدرات الصناعات المحلية يستهدف المصانع الجديدة والمصانع القائمة، مشيرا إلى أن عدد طلبات التراخيص الصناعية بمحافظة الداخلية خلال العام المنصرم بلغت 3569 ترخيصا صناعيا وعدد معاملات شهادات المنشأ 2370 معاملة، فيما بلغ عدد المصانع في مدينة نزوى الصناعية ومدينة سمائل الصناعية 317 مصنعا بقيمة استثمارية بلغت 627 مليون ريال عماني.
وأوضح عبدالله بن سالم الجنيبي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة عمان أن القطاع الصناعي أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل ركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3% بما يعادل مليارين و454 مليون ريال عماني حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء في الربع الثاني من العام الماضي؛ وأن يوم الصناعة العمانية يأتي تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة ووضع الحلول المناسبة للرقي بهذا القطاع الذي اتخذ هذا العام شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي" لتعزيز تنافسية الشركات في قطاع الصناعة من عمليات وإنتاج وتخطيط وجودة المنتج وتخفيض نسبة الهدر والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة تطوير مفهوم عوامل الإنتاج والتصنيع.
وتضمن الحفل تقديم عدد من أوراق العمل استعرضت مجموعة من المواضيع التي تسهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عمان، حيث قدم المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول الخدمات والحوافز المقدمة للمشاريع الصناعية والإعفاء الجمركي وهوية المنتج الوطني، فيما قدم عاطف عبدالكريم أبو سليم محاضر هندسة كمبيوتر بجامعة نزوى ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي وأهميته والمجالات الواعدة، وقدم ناصر بن حمد الكندي مدير دائرة خدمات المستثمرين بمدينة نزوى الصناعية حول المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ( مدائن ) والحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والفرص الاستثمارية وأهم القطاعات.
وقدم عمر بن جمعة الريامي بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل عن علامة الجودة العمانية وأهميتها، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية بين الجهات الحكومية المختصة بالقطاع الصناعي وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها لتنمية القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
تنمية المحافظات.. بين التخطيط الاستراتيجي والأولويات
د. محمد بن خلفان العاصمي
تؤدي الاستراتيجيات والخطط دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المُستدامة، وكلما كانت هذه الاستراتيجيات والخطط رصينة، كان طريق التنمية سالكا وواضحا.
وفي مفهوم التخطيط الاستراتيجي لا بُد من أن تُبنى الخطط الاستراتيجية وفق دراسة تحليلية شاملة ومُتكاملة، وأن تُبنى وفق مقتضيات الواقع ومتطلباته وحاجات المجتمع وأولوياته، التي يجب أن تكون هي المرجعية الأساسية التي يقوم عليها التخطيط الاستراتيجي السليم، ولا بُد من التركيز على أهمية اتباع الخطوات العملية في عملية بناء الاستراتيجيات والخطط، خاصة وأنَّ هذه العملية هي علم صحيح قائم بذاته وله أصوله ومناهجه ومختصوه ولا مجال للاجتهاد فيه.
وخلال الفترة الماضية شهدنا قيام عدد من المحافظات بإطلاق هوياتها البصرية والترويجية وأعلنت خططها المستقبلية ومستهدفاتها، وهذا أمر جميل وبالغ الأهمية وهو مواكب لرؤية "عُمان 2040" وكذلك التطلعات المستقبلية لمنظومة المحافظات وتنميتها واستقلاليتها؛ بل هو مطلب مُهم؛ لتمكين هذه المحافظات، كما إنه مؤشر على مدى قدرتها على المضي قدمًا في الاستفادة من الصلاحيات الممنوحة في مقابل الحصول على صلاحيات أكثر في المستقبل القريب، كما أشار إلى ذلك حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي خلال يناير الماضي، مُعلنًا أنَّ النية تتجه لمنح مزيد من الصلاحيات للمحافظات بعد نجاح هذا التوجه خلال الخمس سنوات الماضية من عمر النهضة المُتجدِّدة.
ما ينتظر المحافظات من صلاحيات أكثر أو حتى الصلاحيات الحالية، يجب أن يُقابل بعمل مختلف يتناسب مع التطلعات والآمال؛ حيث من المفترض أن تُحلِّل كل محافظة الفرص والمُمكِّنات التي تتمتع بها، والأمر ليس مُقتصرًا على الموارد الطبيعية بكل حال؛ فالموارد البشرية تأتي في المقام الأول؛ لأن هذا العنصر هو القادر على تحقيق القيمة الحقيقية لعملها. لقد حان الوقت لأن تستقطب المحافظات الكفاءات الوطنية؛ سواء من أبنائها أو من غيرهم، لكي يُقدِّموا عصارة خبراتهم وتجاربهم وقدراتهم، والآن هناك فرص كثيرة في المحافظات على عكس الوضع السابق عندما كانت الفرص محصورة في محافظة أو محافظتين.
إن الاستفادة من الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية والمشهودة سوف يحقق نتائج إيجابية على مستوى الأفكار والرؤى والخطط الاستراتيجية، وعلى مستوى التنفيذ كذلك؛ فالخبرات العملية والتجارب والمهارات هي الاستثمار الحقيقي الذي قدمته الدولة لهذه الفئة، ويجب أن تتم الاستفادة منها لا تهميشها. وفي حقيقة الأمر، هناك عدد من المحافظات انتهجت هذا النهج وأشركت هذه الكفاءات الوطنية في رسم مستقبلها وصياغته، وقامت بإشراكهم في العديد من اللجان والمشاريع والبرامج التي تعمل عليها، وهذا هو لب الفكرة وهدف هذا الطرح؛ فالتوازن بين قدرات وطموح الشباب والخبرات جدير بتحقيق النجاح والتميز.
المرحلة المُقبلة تتطلب نوعًا مختلفًا من العمل والتطوير في المحافظات، ولا ينبغي أن تكون المهرجانات هي السمة السائدة في تقديم الصورة الجديدة في عملها، نعم هي جزء من عوامل الجذب، ولكن هناك الكثير من الأفكار التي يمكن أن تخلق قيمة مضافة في المحافظات. ويجب التركيز على الموارد التي تمتلكها كل محافظة، وأن تنطلق الخطط من واقع هذه الموارد، وأن توجه الاستثمارات نحوها لخلق فرص نجاح منها، وإذا ما أحسنت المحافظات الاستفادة من هذا التوجه، فإنِّه نهج كفيل بمُعالجة العديد من الملفات التي تمثل تحديًا حقيقيًا خلال الفترة الحالية، مثل خلق فرص عمل للشباب، وتحقيق النمو الاقتصادي، والتنويع في مصادر الدخل، والاستثمار في رأس المال البشري.
تحتاج المحافظات إلى الأفكار المُبتكرة وتحتاج إلى النظر في أن هذا التوجه الجديد هو فرصة حقيقية للاستفادة من مظلة التنمية ونشرها في جميع أنحاء الوطن، ولكن بمفهوم مختلف، ويجب أن تعمل المحافظات على فكرة التميز والتنافسية أولًا مع واقعها، وإذا ما استطاعت أن تتفوق في ذلك؛ فهذا سوف يقودها إلى مرحلة متقدمة من التطور والتنافسية مع غيرها. ويجب أن تتفوق على ذاتها، وأن تبتعد عن فكرة النظر إلى الآخرين وتقليدهم واستنساخ الأفكار المكررة، دون خلق إضافة حقيقية تتناسب مع مواردها وإمكانياتها وقدراتها، ويجب أن تكون كل محافظة ذات سمة مميزة، وكل ذلك ممكن إذا ما كانت الرؤى واضحة والخطط مُصاغة بشكل صحيح ومُتقن.
إنَّ المسؤولية ليست سهلة، وما تُخصِّصه الحكومة من موازنات لتنمية المحافظات جدير بالاستفادة منه بأقصى حد ممكن، وتعزيزه من خلال مشاريع الاستثمار الجديدة، ومواصلة خلق فرص النجاح، ويجب أن تتوازى الجهود المبذولة لخدمة التنمية في هذه المحافظات؛ بعيدًا عن الأفكار والمشاريع التي لا تخدم التطلعات والطموحات، ولا بُد من الحرص على أن تكون هناك خطة متكاملة لجميع القطاعات فالنهضة المتجددة تستهدف خدمة المواطن في كل بقعة من أرض الوطن، ولن يتحقق ذلك إلّا من خلال تنمية المحافظات والوصول بها إلى مرحلة متقدمة من التطور وتجويد أدائها، وليس من خلال المشاريع المُستهلكة للموازنات والتي لا تعود بالنفع عليها، وهنا يأتي دور التقييم المستمر لأداء المحافظات والذي هو- بكل تأكيد- أمر حاصل.
رابط مختصر
مصدر حكومي يوضح أسباب تأخر عودة رئيس الوزراء الى عدن