رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية للعمل على تمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، بحضور كلٍ من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، ومساعد وزير المالية شيرين الشرقاوي، ومساعد وزيرة التخطيط الدكتور جميل حلمي، ومساعد وزير المالية علي السيسي، والمشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة إسماعيل يوسف.
وفي ات السياق أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل في الاستمرار في ترشيد الإنفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تشمل أيضًا مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الإنفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة، لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، فقد أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم، فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.
وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية.. أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته، تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.
وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية.. أشارت وزيرة التخطيط، إلى استهداف الوصول لنسبة 50% "استثمارات عامة خضراء" بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وبصدد الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.
أما فيما يتعلق بمُحدد تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، فأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة (الدلتا الجديدة، شمال ووسط سيناء، غرب سيوة)، ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: 3%معدل النمو المستهدف لمصر خلال العام المالي الجاري
مساعد وزيرة التخطيط يستعرض مبادرات ترسيخ ثقافة التميز والجودة فى الجهاز الإداري
وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمار التنمية الاقتصادية رئاسة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن هالة السعيد وزيرة التخطيط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الدکتورة هالة السعید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بهدف تعزيز التنمية والاستثمار: خطوات نوعية تنفذها إدارة مدينة حسياء الصناعية
حمص-سانا
بهدف تعزيز التنمية والاستثمار، تواصل إدارة المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ خطوات نوعية ونشاطات خدمية تشمل مختلف الدوائر والأقسام فيها.
وأوضح مدير المدينة طلال زعيب أنه يتم حالياً تكثيف الجهود لتعزيز بيئة استثمارية مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والرقابة البيئية لضمان أفضل الظروف التشغيلية للمستثمرين.
وأضاف: إنه في إطار الحفاظ على البيئة يتم ترحيل النفايات الصلبة يومياً من جميع المناطق الصناعية، كما نفذت كوادر دائرة البيئة حملة تنظيف للطريق الرئيسية بالمدينة، وتابعت شعبة النفايات السائلة والمراقبة البيئية عدة طلبات موافقة بيئية، وزارت عدداً من المنشآت الصناعية لضبط مصادر التلوث المائي والغازي.
وتابع زعيب أنه على الصعيد المالي ركزت الدائرة المالية على إعداد أوامر الصرف الخاصة بلجنة الشراء، ومعالجة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إعداد جداول الرواتب والمنح، وضمان مطابقة الحسابات اليومية مع كشف المصرف، للحفاظ على دقة العمليات المالية.
وأشار زعيب إلى أنه في الدائرة الفنية تمت متابعة شعبة الإنارة لعمليات تدقيق المخططات الكهربائية وتسليم التقارير الفنية للمستثمرين، إضافة إلى تركيب تجهيزات إنارة جديدة في منشآت المدينة، كما أشرفت شعبة التنفيذ على أعمال التعبيد في عدة مواقع، ومعالجة مشاكل الصرف الصحي والصناعي، إلى جانب متابعة طلبات المستثمرين المتعلقة بالبناء والتقسيم.
ولفت زعيب إلى أن دائرة المياه تابعت تشغيل محطة الضخ وتفقد الآبار، وضبط كميات المياه المخزنة لضمان استمرارية التزويد، كما نفذت دائرة الاستثمار عمليات صيانة للتجهيزات الإلكترونية وشاركت بتصميم موقع إلكتروني لدائرة المياه، فيما واصلت شعبة الاكتتاب استقبال المستثمرين الجدد وتقديم شروحات حول نظام الاستثمار إلى جانب دراسة أسعار المساحات المتاحة وتحديث بيانات المقاسم الصناعية.
وبين زعيب أنه في مجال التنمية الإدارية قدمت دائرة التنظيم المؤسساتي خططاً ومقترحات لتطوير بيئة العمل في المدينة، وتابعت الدائرة القانونية الدعاوى الخاصة بها، إلى جانب إجراءات نقل ملكية العقارات في منطقة التوسع، والتعامل مع الاستشارات القانونية وفق الأنظمة النافذة.
تابعوا أخبار سانا على
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية