ممثل الجزائر: إسرائيل تتعمد خلق بيئة تضمن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد أحمد لعرابا ممثل الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات إسرائيل دمرت الأراضي الفلسطينية رغم القرارات الصادرة بإنهائها.
وأكد لعرابا في مرافعته خلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن "إسرائيل تتعمد تمديد الاحتلال وتخلق البيئة التي تضمن استمراره في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية هو العامل الأساسي الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع".
وأشار إلى أن "الاحتلال يمارس سياسة فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي"، مؤكدا أن "ممارسات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة تمثل تناقضا صارخا وانتهاك واضحا للقانون الدولي وسياساته لها تداعيات قانونية تؤثر على كافة الدول والأمم المتحدة".
وحذر ممثل الجزائر "من مذبحة محتملة إذا أقدم الاحتلال الإسرائيلي على الاجتياح البري لمدينة رفح المكتظة بالنازحين".
وأكد أن هناك "انتهاك صهيوني متواصل لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مطالبا محكمة العدل الدولية بضرورة الإسراع بإصدار رأي استشاري يمهد لأفق سياسي.
وجدد ممثل الجزائر التأكيد "على أنه لا يحق للاحتلال الصهيوني ممارسة سيادته على الأراضي الفلسطينية وأن القوانين الدولية يجب أن تطبق على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها دولة الاحتلال".
وعقدت محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي جلسات العدل الدولية كجزء من عملية تستغرق أسبوعا يقدم فيها ممثلون من 52 دولة مرافعات شفهية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين محكمة العدل الدولية اسرائيلي قطاع غزة تمديد الأراضي الفلسطينية سياسات القانون الدولي محكمة العدل العدل الدولية دولة الاحتلال القوانين الدولية قوانين الدولية ممارسات الاحتلال الاحتلال في الضفة الأراضی الفلسطینیة العدل الدولیة ممثل الجزائر
إقرأ أيضاً:
اليوم .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوة
تنظر محكمة الجنايات، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية.
اليوم .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوةأحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية.. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.