حمدان بن محمد: الاستقرار الأسري أولوية قصوى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الاستقرار الأسري أولوية قصوى، جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «عندما شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حدد سموه هدفاً واضحاً ووحيداً لهذه اللجنة وهو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته.
- زيادة المخصصات والمنافع الاجتماعية بقيمة 542 مليون درهم
- توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين العام والخاص
- توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية
- منح 4400 منحة مالية سكنية بقيمة 2 مليار درهم
- تسهيل 5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم وغيرها من النتائج والمشاريع التي تصب في صالح المواطن».
وأضاف سموه: «وجهنا بالانتهاء من تخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية للمواطنين في دبي خلال شهرين .. ووجهنا بالعديد من المشاريع التي تضمن الاستقرار الأسري وتحقق الأفضل لعوائلنا المواطنة على مستوى نوعية الخدمات وسرعة الإنجاز».
واختتم سموه: «الاستقرار الأسري أولوية قصوى .. والمواطن في دبي سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً ... ونبشر أهل دبي أن مبادرات ومشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ستصل للجميع بإذن الله».
أخبار ذات صلة
عندما شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حدد سموه هدفاً واضحاً ووحيداً لهذه اللجنة وهو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته... اليوم، وخلال أول اجتماعات اللجنة في 2024 استعرضت تقرير اللجنة حول ما تحقق للمواطنين خلال عام… pic.twitter.com/sHAn9RRxa3
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 20, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الإمارات دبي محمد بن راشد الاستقرار الأسری فی دبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار
وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في 14 مايو/أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم الحوكمة والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026.
ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد.
كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص.
يذكر أن اقتصاد بتسوانا انكمش بنسبة 1.7% في عام 2024، نتيجة ضعف الطلب العالمي على الألماس، في حين ارتفع العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي الجاري.
وقالت مونّو موبوتولا، نائبة المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية في منطقة أفريقيا الجنوبية ورئيسة مكتب بتسوانا "تأتي هذه الخطوة في وقت حرج لبتسوانا، وسنعمل مع الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة لتنويع الاقتصاد".
يُعتبر هذا القرض خطوة مؤقتة لمواجهة الضغوط المالية قصيرة الأمد، مع استمرار التعاون مع الحكومة الجديدة التي انتخبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد.
وأكد عبد الله كوليبالي، مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في البنك الأفريقي للتنمية، أن "البنك ملتزم بدعم البرنامج الطموح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بتسوانا عبر إصلاحات جذرية، وتمويل مشاريع وبرامج، إلى جانب حوار سياسي مستمر".
إعلانيأتي هذا التمويل في سياق الدعم المستمر الذي قدمه البنك لبتسوانا، لا سيما برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي في 2021-2022، الذي نال تمويلا مشتركا بقيمة 200 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى