قصواء الخلالي مهاجمة الحكومة: لماذا الاختباء خلف رئيس الجمهورية وعدم مصارحة المواطنين والتفاعل معهم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن دور الإعلام هو نقل الحقيقة للمواطنين والتعبير عنه، موضحة أننا نتحدث عن إيجاد الحلول ونطرحها للحكومة من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين بشكل مستمر.
وأضافت خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء " المذاع على قناة سي بي سي، إن الإعلام يحاول تأدية الدور المنوط به ناحية المصريين، ويخبر الحكومة بما يعانون منه، وهو الأمر الطبيعي مستنكرة غضب الحكومة من حديث الإعلام عن الأزمات الاقتصادية مضيفة:" ليه عايزينا نسكت .
وتابعت الإعلامية قصواء الخلالي: إن الإعلام والصحافة وصل لمرحلة سابقا، أنه لا يُرى ولا يُسمع بسبب سكوته وعدم تفاعله.
وتساءلت :" متى ستتحدث حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للمصريين، لماذا لا يتحدث رئيس الحكومة للمواطنين من خلال أي وسيلة إعلامية راديو او تلفزيون مصرية ام عربية سواء قنوات الشركة المتحدة أو قناة صدى البلد أو اي قناة أخرى.
وواصلت موجهة حديثها للحكومة:" لماذا الاعتماد على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، لماذا لا تخاطب الحكومة الشعب عن خطتها وعملها، معقبة:" لماذا تختبئ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلف رئيس الجمهورية وتعتمد عليه في الحديث إلى المواطنين".
واختتمت أن المواطنين في انتظار حلول للأزمة الاقتصادية والخروج من هذه المرحلة الحالية، ونتمنى الخروج والتفاعل والرد على المواطنين وخلع عباءة الصمت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصواء الخلالي مصطفى مدبولي حكومة مصطفى مدبولي في المساء مع قصواء
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.