المبادرة الوطنية الفلسطينية: بايدن سيدفع ثمن حرب غزة ويخسر انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثى، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي في الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني، وتصويتها ضد وقف إطلاق النار، هو موقف «مشين»، خاصة أن جميع الدول كانت مع وقف إطلاق النار، مضيفًا أن بايدن سيدفع ثمن ما يحدث في قطاع غزة وسيخسر الانتخابات الأمريكية.
وأضاف «البرغوثي»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامجه «من مصر»، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم تدمير كل المستشفيات والمنازل والبيوت، وغزة الآن في مجاعة حقيقية، متسائلاً : «أين المساعدات؟.. الأيام الأخيرة لم تصل إلا 9 شاحنات، في ظل معاناة 700 ألف يعانون من مجاعة حقيقية، ومصابون بأمراض معدية وأكثر من 10 آلاف حالة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي».
البرغوثي: ماذا تريد أمريكا؟وتابع الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: «ماذا تريد أمريكا؟.. إبادة الشعب الفلسطيني بكامله.. ماذا عن الأسرى الفلسطينين؟.. هل حياة الإسرائيلي ذات قيمة والفلسطيني لا قيمة لها.. ما يجري تجسدي للعنصرية والفاشية.. واستغرب من الوقاحة الإسرائيلية.. مما يعد هناك مجال للانتظار، ولا بد من جميع الدول في العالم وخاصة العربية فرض عقوبات على الاحتلال المجرم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة حرب غزة القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بعد بيان الهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على شروط الترشح لمجلس الشيوخ
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات : -
أولا: إجراء برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
ثانيا: إجراء دورات تدريبية عديدة للسادة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.
ثالثا: تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة.
رابعا: إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها في إطار ما حدده القانون.
خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة ، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن.
سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية.
سابعا: تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح.
ثامنا: وضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر.
تاسعا: التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج.
وتدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.
وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ما يلي:
1 - أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون د طرأ عليه سببا يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ب- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال