ارتفاع قياسي لسعر الدولار في السوق السوداء المصرية بعد فترة من التراجع
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عاد سعر الدولار في السوق السوداء المصرية للارتفاع مرة أخرى بعد أن تراجع إلى مستوى 45 جنيهًا. وتحرك سعر الصرف مساء أمس الاثنين بين 46 و47 جنيهًا في السوق السوداء.
وفي المقابل، استقر سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار في البنوك المصرية.
ووفقا لروسيا اليوم يشهد الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء تذبذبًا مستمرًا في مصر.
يظل سعر الدولار في السوق السوداء مرتبطًا بعوامل متعددة، بما في ذلك التوترات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية، وتدفق رؤوس الأموال والتحركات الاقتصادية في البلاد. ينبغي على المتعاملين أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند التعامل في السوق السوداء.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: سعر الدولار فی السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
الدولار المصرفي محور متابعة ونحاس: نأمل إقراره قبل الجلسة المقبلة للحكومة
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": حتى الآن لم ينضج أي تفاهم أو صيغة قرار مشترك بين مكونات الدولة حيال سعر الدولار المصرفي...
وفي الانتظار، يؤكد الوزير السابق نقولا نحاس لـ"النهار" أن الحل النهائي لم ينضج بعد، فيما وزارة المال لم ترسل حتى اليوم أي عرض بناءً على دراسة لتقييم حجم الكتلة النقدية ومدى قدرتها على استيعاب السعر الجديد للدولار المصرفي"، مؤكداً أن "المعنيين في مصرف لبنان ووزارة المال يتهيبون القرار خوفاً من تحمّل مسؤولية أي دعسة ناقصة".
أما وقد انقضى الموعد الذي حدده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرفع سعر الدولار المصرفي والذي كان مقررا في نهاية أيار الماضي، أكد نحاس العمل على انضاجه على ابعد تقدير قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة ليصدر القرار بالاجماع في مخرج يكفل عدم رمي الكرة عند وزير المال يوسف الخليل منفردا.
يأتي هذا الحلّ في وقت يصرّ فيه حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري على عدم تحديد أي سعر صرف جديد مغاير لسعر الصرف الذي حدّده والبالغ 89.500 ألف ليرة لكل دولار والساري في ميزانيته وميزانيات القطاع المالي.
ورجحت المعلومات اعتماد سعر 25 ألف ليرة للدولار الواحد بدلاً من 15 ألف ليرة الذي تعتمده المصارف منفردة من دون أي سند قانوني بعد انتهاء مفعول التعميم رقم 151 منذ أول السنة الجارية، فيما أكد نحاس أن ثمة سيناريوهات عدة لسعر الدولار المصرفي، ولكن حتى الآن لا يزال موضع درس من نواحٍ عدة وخصوصاً حيال الكتلة النقدية وتأثيره على سعر الصرف.
مصادر مصرف لبنان أكدت أن إقرار "المركزي" لسعر الدولار المصرفي بـ15 ألف ليرة، يعني أنه يجري "هيركات" الذي أصلاً يحتاج الى قانون، أما إعطاء مبلغ محدّد على سعر الـ89,500 ليرة، فإن ذلك يعني "كابيتال كونترول" وهو أيضاً يحتاج الى قانون، فيما مصرف لبنان أجرى توحيداً لسعر الصرف ومن أراد أن يحدّد دولاراً مصرفياً مغايراً، فليذهب الى مجلس الوزراء او مجلس النواب.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم