خلال 2023.. أدنى حد لأجور العمال العراقيين يعادل أضعاف الأجور في إيران
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
احتلت إيران في أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن الأمن الغذائي لعام 2023 المرتبة الخامسة في العالم من حيث أعلى معدل تضخم في المواد الغذائية.
واحتلت فنزويلا في هذه القائمة المرتبة الأولى عالميا بنسبة تضخم 471 %، ثم إيران في المرتبة الخامسة بنسبة 78 %، وتركيا في العاشرة بنسبة لا تقل عن 52 %.
ويأتي هذا في وقت تبلغ الأجور الثابتة للعمال على النحو التالي: حصة السكن 825 ألفا و500 تومان، وحصة الأطفال 530 ألفا و829 تومان لكل طفل، وبدل المواد الاستهلاكية مليون و79 ألفا و500 تومان. لكن هذه الأرقام لا تغطي حتى جزءا صغيرا من الحد الأدنى من الإنفاق المعيشي للفرد العامل في إيران.
وبالمرور على الأجور التي تتقاضاها اليد العاملة في الدول المجاورة لإيران والتي تمتلك اقتصادات مماثلة نسبيا لاقتصادها، مثل تركيا والعراق، سندرك أن الحد الأدنى للرواتب في هذه البلدان يعادل أضعاف الأجور في إيران.
وسبق أن قال وزير العمل التركي فيدات إيسيخان، إن الحد الأدنى للأجور في البلاد العام الجاري (2024) سيكون 17 ألفا و103 ليرات (578 دولارا). تجدر الإشارة إلى أن تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو من العام الفائت (2023)، وزاد هذا الرقم بنسبة 100 % بداية عام 2024 مقارنة ببداية العام السابق.
وقال وزير العمل العراقي: مع إجراء القانون الجديد، سيرتفع الحد الأدنى لأجور العمال المتقاعدين من 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. كما أن الحد الأدنى لدخل العامل في العراق هو 354 دولارا شهريا، أي حوالي 20 مليون تومان.
وحصلت الهند وأرمينيا وأذربيجان في الترتيب العالمي للحد الأدنى للأجور على مراكز أعلى من إيران.
ستؤدي هذه الفجوة في الأجور في بلدان المنطقة قريبا إلى هجرة جماعية ليس فقط للمتخصصين المتعلمين ولكن أيضا للقوى العاملة التقنية والبسيطة، وستغرق البلاد في أزمة نقص في الموارد البشرية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين وسط تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع الدولار الأميركي من جديد خلال تعاملات يوم الثلاثاء 20 مايو/ أيار، وسط التأثر بحذر الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن الاقتصاد، بينما يركز المستثمرون على المفاوضات المقبلة بين أميركا واليابان، والتي قد تتضمن مباحثات تتعلق بالعملات وتقلبات سعر الصرف.
وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسية - بنسبة 0.3% إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين.
وتعرضت العملة الأميركية لعمليات بيع واسعة خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية يوم الجمعة في ظل مخاوف تتعلق بعجز الموازنة. وتتسلط الأضواء في الوقت الحالي على تصويت حاسم في الكونغرس الأميركي بشأن تخفيضات ضريبية شاملة اقترحها رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب.
من جانبه، قال خبير استراتيجيات العملات لدى بنك UBS في نيويورك، فاسيلي سيريبرياكوف: "تخفيض مودير للتصنيف (الائتماني للولايات المتحدة) كان العامل المحفز في وقت سابق الذي دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع والدولار للانخفاض. أما الآن، فقد انخفضت العوائد عن مستوياتها المرتفعة ولا يزال الدولار منخفضاً".
وأضاف سيريبرياكوف: "يسلط هذا الضوء على الميل لبيع الدولار. ولا أعتقد أن هذا الاتجاه قد تغير"، بحسب وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد أن تحدث مسؤولون في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الاثنين، عن تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى الظروف غير المستقرة بالأسواق في ظل مواصلة استكشاف بيئة اقتصادية تتسم بمستوى مرتفع من عدم اليقين.
وعن أدائه مقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار في أواخر تعاملات صباح الثلاثاء مسجلاُ أقل مستوياته خلال أسبوعين تقريباً مقابل الين عند 144.095 ين.
وفي آخر التعاملات، انخفض الدولار بنسبة 0.1% إلى 144.64 ين. وعانت العملة الأميركية من الخسارة خلال خمس من آخر ست جلسات.
ويترقب المتعاملون كذلك الأنباء المتعلقة بالمحادثات الأميركية اليابانية المقبلة بشأن التجارة، وقال وزير المالية في طوكيو، كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يكون أي لقاء مع وزير الخزانة بالولايات المتحدة، سكوت بيسنت، يتعلق بأسعار الصرف قائماً على وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المبالغ فيها بالعملة تعتبر أمراً غير مرغوب فيه.
وفي سياق آخر، تراجع الدولار الأسترالي بصورة حادة مقابل الدولار الأميركي بعد تخفيض بنك الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة القياسية 0.25% مع عدم استبعاد المزيد من سياسات التيسير النقدي خلال الفترة القادمة.
وفي أحدث التعاملات انخفضت العملة الأسترالية بنسبة 0.9% مسجلة 0.6401 دولار أميركي.
في هذه الأثناء، هبط اليوان الصيني مقابل الدولار مع خفض بكين معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض، بينما استمر الطلب الموسمي على الدولار من الشركات مرتفعاً.
واستقرت عملة الجنيه الإسترليني عند 1.3372 دولار بعد أن زيادة بنسبة 0.6% يوم الاثنين مع توصل بريطانيا إلى اتفاق لإعادة ضبط العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر الأكبر منذ خروج المملكة المتحدة من المجموعة.
وصعد اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.3373 مقابل الدولار. بينما ارتفع الفرنك السويسري مقابل العملة الأميركية التي تراجعت في المقابل بنسبة 0.4% إلى مستوى 0.8314 فرنك.
ومع ذلك تبقى الأضواء مسلطة على اقتصاد الولايات المتحدة مع تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، لشبكة CNBC يوم الاثنين، بأن الفدرالي الأميركي قد يستطيع فقط خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس حتى نهاية العام بسبب المخاوف بشأن زيادة التضخم الناتجة عن رفع الرسوم الجمركية.
ويتزامن ذلك مع نقاش يدور في الكونغرس الأميركي بشأن مشروع قانون الضرائب المطروح من ترامب. ويقول محللون مستقلون إن مشروع القانون سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى الدين السيادي الأميركي.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 10.6% في أبريل/ نيسان من مستوياته المرتفعة خلال شهر يناير/ كانون الثاني، لكن العملة الأميركية استرجعت بعض الزخم بعد تعليق الولايات المتحدة الكثير من أكبر التعرفات الجمركية التي أعلنت عنها في شهر أبريل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام