خلال 2023.. أدنى حد لأجور العمال العراقيين يعادل أضعاف الأجور في إيران
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
احتلت إيران في أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن الأمن الغذائي لعام 2023 المرتبة الخامسة في العالم من حيث أعلى معدل تضخم في المواد الغذائية.
واحتلت فنزويلا في هذه القائمة المرتبة الأولى عالميا بنسبة تضخم 471 %، ثم إيران في المرتبة الخامسة بنسبة 78 %، وتركيا في العاشرة بنسبة لا تقل عن 52 %.
ويأتي هذا في وقت تبلغ الأجور الثابتة للعمال على النحو التالي: حصة السكن 825 ألفا و500 تومان، وحصة الأطفال 530 ألفا و829 تومان لكل طفل، وبدل المواد الاستهلاكية مليون و79 ألفا و500 تومان. لكن هذه الأرقام لا تغطي حتى جزءا صغيرا من الحد الأدنى من الإنفاق المعيشي للفرد العامل في إيران.
وبالمرور على الأجور التي تتقاضاها اليد العاملة في الدول المجاورة لإيران والتي تمتلك اقتصادات مماثلة نسبيا لاقتصادها، مثل تركيا والعراق، سندرك أن الحد الأدنى للرواتب في هذه البلدان يعادل أضعاف الأجور في إيران.
وسبق أن قال وزير العمل التركي فيدات إيسيخان، إن الحد الأدنى للأجور في البلاد العام الجاري (2024) سيكون 17 ألفا و103 ليرات (578 دولارا). تجدر الإشارة إلى أن تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو من العام الفائت (2023)، وزاد هذا الرقم بنسبة 100 % بداية عام 2024 مقارنة ببداية العام السابق.
وقال وزير العمل العراقي: مع إجراء القانون الجديد، سيرتفع الحد الأدنى لأجور العمال المتقاعدين من 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. كما أن الحد الأدنى لدخل العامل في العراق هو 354 دولارا شهريا، أي حوالي 20 مليون تومان.
وحصلت الهند وأرمينيا وأذربيجان في الترتيب العالمي للحد الأدنى للأجور على مراكز أعلى من إيران.
ستؤدي هذه الفجوة في الأجور في بلدان المنطقة قريبا إلى هجرة جماعية ليس فقط للمتخصصين المتعلمين ولكن أيضا للقوى العاملة التقنية والبسيطة، وستغرق البلاد في أزمة نقص في الموارد البشرية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك التجاري الدولي CIB يطلق شهادة جديدة بعائد 17.25%
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إجراء تحديثات جديدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري، وذلك اعتبارًا من 11 ديسمبر 2025.
حيث شملت التعديلات تعديل شرائح الحد الأدنى للإصدار إلى جانب رفع العائد السنوي لعدد من الشهادات، بما يعكس سياسة البنك في توفير أدوات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء، مع الحفاظ على مسارات العائد التراكمي عبر سنوات الشهادة.
وتضم باقة الشهادات المحدثة ثلاثة أنواع هي: Prime، Plus، وPremium، إذ تم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدار شهادة Prime عند 100 ألف جنيه، مع ثبات العائد السنوي عند 15% وفق التحديث الجديد.
أما شهادة Plus فتم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدارها عند مليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه في السابق، مع تعديل العائد السنوي من 15.5% حاليًا إلى 16% سنويًا بعائد يصرف شهريًا.
وفيما يخص شهادة Premium، فقد تم رفع الحد الأدنى لإصدارها إلى 5 ملايين جنيه مقارنة بمليون جنيه سابقًا، بينما تم رفع العائد السنوي من 16% حاليًا إلى 17.25% سنويًا، وهو أعلى عائد معلن ضمن الباقة المحدثة.
وشملت التحديثات أيضًا جدول الاسترداد الخاص بشهادتي Plus وPremium، حيث يوضح الجدول نسب الاسترداد التقديرية بعد مرور ستة أشهر في السنة الأولى، والسنة الثانية، والثالثة.
ووفق الأرقام المعروضة، تراوحت نسب الاسترداد في شهادة Plus تبلغ 13% في السنة الأولى، و12% في السنة الثانية، وصولًا إلى 11% في السنة الثالثة، وذلك حسب العوائد الحالية والجديدة.
فيما تظهر شهادة Premium نسبًا أعلى داخل الجدول المعروض، حيث تبلغ نسبة الاسترداد خلال الثلاث سنوات 15% و14% و13% على الترتيب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟