دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قدمته الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة عن المجموعة العربية، وأيدته أغلبية ساحقة من أعضاء المجلس، كونه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرة في هذا الصدد إلى أن جهودها ستستمر في العمل مع الشركاء، في كل المسارات، لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع، ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة وحماية المدنيين.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمام مجلس الأمن حول مشروع القرار الجزائري العربي تحت عنوان "التأكيد على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وحذرت سعادتها بشدة من ازدياد وتيرة الهجمات العسكرية على الأشقاء الفلسطينيين، ومضاعفة عدد الضحايا، لافتة إلى أن أعدادهم باتت تشارف مئة ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال، ما بين قتلى ومصابين ومفقودين تحت الأنقاض.
وسلطت الضوء على الظروف المزرية في قطاع غزة، التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم، موضحة أن التقارير الأممية تشير إلى عدم وجود مكان آمن في القطاع، وأصبح تقريبا كل سكانه، الذي يتجاوز عددهم مليوني شخص، من النازحين والمعرضين للمجاعة.
وأشارت سعادتها إلى تصريحات عدد من المسؤولين الأمميين الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا مثيلا للوضع الراهن في غزة، الأمر الذي دفع الأمين العام إلى مخاطبة مجلس الأمن، استنادا للمادة تسعة وتسعون من الميثاق، محذرا من خطر انهيار المنظومة الإنسانية والنظام العام في القطاع، وداعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2712 (2023) و2720 (2023).
وقالت إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بشن عملية عسكرية على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وتحذر من أن هذه التهديدات تنذر بتصعيد مستويات العنف وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة. كما تدين بأشد العبارات محاولات التهجير القسري للسكان المدنيين، وترفض رفضا قاطعا أي عملية عسكرية في مدينة رفح، وتحذر من وقوع كارثة إنسانية جديدة فيها، حيث أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع، وشريان الحياة الأساسي فيها، حيث تمر من خلال معبرها المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأفادت سعادتها أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرب عن أسفها البالغ والعميق، حيال تعليق بعض الدول المانحة تمويلها لوكالة الأونروا، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة الراهنة، مشيرة إلى أن خمسة ملايين فلسطيني، يعتمدون على الوكالة لا سيما في قطاع غزة.
وذكرت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضم صوتها للأمين العام في مناشدته الدول التي علقت دعمها للأونروا بمراجعة قراراتها واستئناف تمويلها للوكالة، حتى لا تتعمق الكارثة الإنسانية في غزة أكثر مما هي عليه الآن، مجددة موقف المجموعة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت سعادتها عن تقدير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمسار التفاوضي المستمر حول الوصول لاتفاق إطاري لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة، بتيسير من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية الى قطاع غزة، وحماية المدنيين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
“الجامعة العربية” تُذكِّر “تأسيس” ببيان مجلس الأمن 5 مارس 2025
متابعات ـ تاق برس- أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف “تأسيس”المرتبط قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا وتسمية حكام لعدد من الأقاليم في تحدٍ صارخ لارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الامانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 13 /6/2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
ودعت الامانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.
السودانجامعة الدول العربيةحكومة تأسيس