ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل ترتكب أعمال غير شرعية في فلسطين باعتراف أمريكا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن فلسطين تعرضت لأطول احتلال فى التاريخ الحديث للبشرية، وفرض الوقائع على الأرض، من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال.
وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفرض الحقائق على الأرض، وتفتيت الأراضي الفلسطينية والعمل على شرزمتها، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وتابعت: «ممثلى دولة فلسطين أوضحوا أن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية استيطانية، إذعملت على نقل المستوطنيين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهذه عملية ضم على أساس أرض الواقع في تنفيذ واضح للتشريعات والقوانيين التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، وهناك دول قليلة جدا تدافع عن السياسات الإسرائيلية».
وأكملت: «هذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية، وتمارس على أساس الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي وفقا لقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي، ولم يكن أي قرار عن الأمم المتحدة سوى ذلك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش