ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل ترتكب أعمال غير شرعية في فلسطين باعتراف أمريكا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن فلسطين تعرضت لأطول احتلال فى التاريخ الحديث للبشرية، وفرض الوقائع على الأرض، من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال.
وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفرض الحقائق على الأرض، وتفتيت الأراضي الفلسطينية والعمل على شرزمتها، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وتابعت: «ممثلى دولة فلسطين أوضحوا أن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية استيطانية، إذعملت على نقل المستوطنيين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهذه عملية ضم على أساس أرض الواقع في تنفيذ واضح للتشريعات والقوانيين التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، وهناك دول قليلة جدا تدافع عن السياسات الإسرائيلية».
وأكملت: «هذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية، وتمارس على أساس الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي وفقا لقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي، ولم يكن أي قرار عن الأمم المتحدة سوى ذلك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
"الأحرار": الاعتداء على سفينة "حنظلة" قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي
غزة - صفا
قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن الاعتداءات السافرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية المسيرة لكسر الحصار على غزة وآخرها سفينة حنظلة في المياة الدولية، هي قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي.
وأضافت "الأحرار"، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن هذا الفعل إمعان نازي بحصار قطاع غزة وفرض سياسة التجويع الممنهج، ومخالفة لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحياة كريمة وسلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودانت هذا الفعل الإجرامي البربري، محملة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد وطاقم سفينة حنظلة، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإجبار الاحتلال وإلزامه الإفراج الفوري عنهم وعودتهم لديارهم سالمين.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات القانونية اتخاذ الإجراءات الدولية والقانونية اللازمة إزاء هذه القرصنة المجرمة، وملاحقة الاحتلال وقادته النازيين في المحاكم الدولية، عن كل جرائم الحرب التي ارتكبوها، والتأكيد على عدم افلاتهم من العقاب.