بداية من وصف شكل الحياة المستحيلة التي يعيشها سكان قطاع غزة، وسرد العديد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين المقترنة بمجموعة من الأدلة القانونية، قادت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية. 

ياسمين موسى درست القانون الدولي بإنجلترا

الدكتورة ياسمين موسى، استطاعت من خلال دراستها للقانون الدولي في جامعة كامبريدج البريطانية، وعملها بالخارج ضمن الوفد المصري في جنيف كمستشارة قانونية، بحسب ما جاء في صفحة «وزارة الخارجية »، التركيز في مرافعتها الدولية على العديد من النقاط التي من شأنها تأكيد ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطنيين.

 

وكعضو بمكتب وزير الخارجية وكونها مستشارة قانونية، أكدت ياسمين موسى في دفاعها، أمام العدل الدولية، نقاط محددة من بينها العقاب الجماعي والتحريض والعنف المستمر الذي يتعرض له المدنيين في غزة، وهو ما سبب قتل أكثر من 29 ألف مدني، ونزوح نحو 1.3 مليون شخص؛ الأمر الذي استطاعت من خلاله تأكيد أكثر من مرة، الانتهاكات الدولية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. 

دفاع المستشارة ياسمين موسى 

لم تقف المستشارة ياسمين موسى، في دفاعها على وصف ما يحدث بحق المدنيين فقط، بل أشارت في حديثها إلى خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، وسط سياساتها التشريدية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. 

خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن رفح الفلسطينية، لم يكن وحده الذي استفاضت في سرده المستشارة القانونية المصرية، بل أشارت في مرافعتها إلى ما تبذله قوات الاحتلال الإسرائيلي من تشريد للمدنيين وإقامة العديد من المستوطنات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ياسمين موسى العدل الدولية مرافعة مصر الاحتلال الإسرائیلی یاسمین موسى

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدعو لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وحماية المدنيين

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية. 

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع. 

اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا

وزير الاقتصاد السوري: إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصادنا حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة وتحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة

وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية. 

ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.

وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد. 

وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".

قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.

 يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.

وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.

واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان نتيجة منع إدخال احتياجات الإيواء الأساسية.

وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.

وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.

مقالات مشابهة

  • الحرب القانونية للاحتلال.. تحقيق أوروبي يكشف ذراعا لتعطيل ملاحقة الجنود
  • كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في غزة
  • مركز حقوقي: ارتفاع إصابات العيون بين المدنيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر
  • العفو الدولية تتهم حماس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
  • وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية
  • حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
  • الأمم المتحدة تدعو لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وحماية المدنيين
  • المرصد السوري: إنفلات أمني يهدد المدنيين ويُنذر بمزيد من الفوضى في اللاذقية