من هي ياسمين موسى؟.. دكتورة كامبريدج التي فضحت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ياسمين موسى.. تصدر اسم المستشارة ياسمين موسى محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قادت المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية.
ويستعرض «الأسبوع»، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن المستشارة ياسمين موسى.
المستشارة ياسمين موسىالمستشارة ياسمين موسى، هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، والمستشارة القانونية بمكتب الوزير، حصلت على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، وكان آخر عملها بالخارج كمستشارة بالوفد المصري في چنيف.
- المستشارة ياسمين موسى أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية
- المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية
- حاصلة على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج
- آخر عملها بالخارج كانت مستشارة بالوفد المصري في چنيف.
وكان أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة «إكس»، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية ستنطلق في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن المرافعة ستتقدم بها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وتشارك مصر اليوم الأربعاء في الرأى الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
الجدير بالذكر أن مصر تقدم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، بفريق دبلوماسي وقانوني يتكون من 5 شخصيات، وذلك بجانب ما قدمته مصر من مذكرات مكتوبة إلى المكمة بشأن هذه القضية.
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بقيادة ياسمين موسىويشار إلى أن مرافعة مصر ستتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
هذا وستطالب المرافعة، المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
اقرأ أيضاًاليوم.. محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع بشأن فلسطين
الأزهر: مصر فتحت جبهة جديدة أمام محكمة العدل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمر هام ومؤثر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني فلسطين محكمة العدل محكمة العدل الدولية مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى الأراضی الفلسطینیة المحتلة أمام محکمة العدل الدولیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT