من هي ياسمين موسى؟.. دكتورة كامبريدج التي فضحت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ياسمين موسى.. تصدر اسم المستشارة ياسمين موسى محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قادت المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية.
ويستعرض «الأسبوع»، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن المستشارة ياسمين موسى.
المستشارة ياسمين موسىالمستشارة ياسمين موسى، هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، والمستشارة القانونية بمكتب الوزير، حصلت على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، وكان آخر عملها بالخارج كمستشارة بالوفد المصري في چنيف.
المستشارة ياسمين موسىمن هي ياسمين موس؟- المستشارة ياسمين موسى أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية
- المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية
- حاصلة على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج
- آخر عملها بالخارج كانت مستشارة بالوفد المصري في چنيف.
المستشارة ياسمين موسىالمستشارة ياسمين موسى تفتتح مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدوليةوكان أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة «إكس»، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية ستنطلق في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن المرافعة ستتقدم بها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وتشارك مصر اليوم الأربعاء في الرأى الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
المستشارة ياسمين موسىالفريق القانوني المصري في محكمة العدل الدوليةالجدير بالذكر أن مصر تقدم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، بفريق دبلوماسي وقانوني يتكون من 5 شخصيات، وذلك بجانب ما قدمته مصر من مذكرات مكتوبة إلى المكمة بشأن هذه القضية.
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بقيادة ياسمين موسىويشار إلى أن مرافعة مصر ستتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
هذا وستطالب المرافعة، المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
اقرأ أيضاًاليوم.. محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع بشأن فلسطين
الأزهر: مصر فتحت جبهة جديدة أمام محكمة العدل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمر هام ومؤثر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني فلسطين محكمة العدل محكمة العدل الدولية مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى الأراضی الفلسطینیة المحتلة أمام محکمة العدل الدولیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة