"الحرية المصري" بالمنيا: يجب وجود تحركات قوية لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، موافقة البرلمان على تعديلات الحكومة على قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحركات قوية لمواجهة جشع واستغلال التجار، وإحداث أزمة فى البلد، فى الوقت الذى يتطلب فيه التكاتف يدا واحدة خلف القيادة السياسية للعبور من الأزمة الاقتصادية والتى تأثرت بها مصر نتيجة الاحداث العالمية.
وأضاف عطية، أنه على الحكومة اتخاذ كافة الأجراءات والتدابير وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، خاصة مع استقبال الشعب المصري لعدد من المناسبات ومنها شهر رمضان المبارك، وعيد القيامة، مطالبا وزارة التموين بالتوسع فى زيادة معارض أهلا رمضان فى المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والنزول نحو المناطق التى النائية وتوفير الاحتياجات للأسر الأكثر الاحتياجا.
وأشار عطية، إلى أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الأمتناع عن بيعها جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن اهمية هذه التعديلات التى تم فيها تشديد العقوبات باعتبار أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى الحكومة قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. النائب عطية الفيومي: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يحدث من البرلمان المصري لم يحدث من قبل في تاريخ البرلمانات المصرية السابقة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك لجان استماع في مناقشة كل القضايا، وناقش كافة الآراء.
وقال عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
لن يتم طرد أي مواطنوتابع ، رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.