قرارات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الموافقة على إقرار وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع أنظمة: التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024.م، ونظام المكتب الموحد لسنة 2024م، ونظام صندوق ضمان المؤمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين لسنة 2024م.
اقرأ أيضاً : المستشفى الميداني الأردني غزة/77 يواصل تقديم خدماته الطبية للأهل في القطاع
وتأتي مشاريع الأنظمة أعلاه لغايات تنفيذ بعض الأحكام الواردة في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021م، ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالتأمين على المركبات.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تأجير وتملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم عملية تأجير وتملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي، وفقا لأحكام قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009م، وتحديد الإجراءات والصلاحيات لهذه الغاية، وتشجيع الاستثمار من خلال حوكمة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقرار وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)، وتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة يضم مختلف الوزارات والجهات ذات الاختصاص.
وتضمن القرار تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعداد خطة تنفيذية لتنفيذ هذه السياسة، ضمن إطار زمني واضح ومحدد، والسير قدما في إجراءات تنفيذها بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028) إلى تعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتصميم وتنفيذ تدخلات من شأنها تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الصناعية، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء الحكومة حكومة الخصاونة مجلس الوزراء الموافقة على لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار (كابينيت) الاحتلال الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار (كابينيت) الاحتلال الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأكدت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الأردن ترفض بالمطلق وتدين هذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل متعمد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه