وزير الاقتصاد السوري: نحرص على عدم الإضرار بالمنتج المحلي العراقي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، الأربعاء، مناقشة تسهيل نقل المنتجات والسلع للعراق والتعاون بالمجال الجمركي بين البلدين، فيما أشار الى مناقشة إنشاء مشاريع صناعية مشتركة مع العراق.
وقال الخليل٬ في تصريح. أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "ما يجمع بين سوريا والعراق هو الكثير، حيث أن العلاقة ليس فقط بجوار جغرافي، وإنما بعلاقات الإخوة والقربى والتواصل الدائم والعادات المشتركة والثقافة المشتركة أيضا"، مبيناً أن "ما يجمع بين سوريا والعراق الكثير".
وأضاف أنه "من الضروري أن يكون هناك تعاون كبير مع العراق الذي دائماً وطالما كان هو شريكاً على مستوى التعاون الاقتصادي وخاصة في الشق التجاري"، لافتاً الى أن "التجارة السورية مهتمة بشكل أساسي في السوق العراقية تصديراً واستيراداً لعدد من المواد التي يتميز بها العراق".
وتابع أن "هناك تواصلاً دائماً بين رجال الأعمال العراقيين والسوريين"، موضحاً أن "محور النقاش الموسع حول كيف يمكن أن نعود تدريجياً الى مستويات أعلى من التبادل التجاري بما يصب في مصلحة البلدين ويوفر منتجات يحتاجها البلدان بشكل أرخص وأسرع خاصة نتيجة التجاور الجغرافي للمنتجات السورية وهي مواصفات متميزة اعتاد عليها المستهلك العراقي والتاجر العراقي لفترات طويلة".
وذكر أنه "تم التركيز في هذا الجانب بالإضافة الى التعاون بالمجال الجمركي بما يسهل حركة تنقل المنتجات والسلع التي يحتاجها البلدان"، لافتاً الى أنه "تمت مناقشة التعاون مستقبلاً في المجال الصناعي كمشاريع مشتركة في مجالات يمكن أن تكمل بعضها لتستفيد سوريا بما هو موجود في العراق والعكس كذلك".
وبين أن "هناك مجالات أخرى للتعاون في الشؤون الاجتماعية والعمل وفي مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات وفي مجال المواصفات والمقاييس التي تخدم أيضا التعاون الاقتصادي"، لافتاً الى أن "الصادرات السورية الى العراق تراجعت بشكل كبير نتيجة الحرب وقطع الطرق بين البلدين".
وأكد "أننا حريصون على أن يكون المنتج السوري في الأسواق العراقية بما لا يضر بأي منتج عراقي موجود، أي يكون ضمن المنتجات التي يحتاجها العراق ويستوردها من دول أخرى"، لافتاً الى أنه "بإمكاننا تقييم ما هي السلع التي يمكن أن تكون موجودة في السوق العراقية بشكل أكبر، والمنتجات الجديدة التي يمكن أن تدخل للسوق العراقية وتكون منافسة للمنتجات التي ترد من دول أخرى الى العراق".
وذكر أن "ذلك يحتاج الى عمل كبير والى زمن لننتقل تدريجياً لمستويات ما كانت عليه الحال في التبادل التجاري قبل فترة الحرب".
يذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل وقع في بغداد 5 مذكرات تفاهم مع وزارات التجارة والعمل والإعمار والاتصالات وجهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط بمجالات متعددة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار یمکن أن الى أن
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف