وزير الاقتصاد السوري: نحرص على عدم الإضرار بالمنتج المحلي العراقي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، الأربعاء، مناقشة تسهيل نقل المنتجات والسلع للعراق والتعاون بالمجال الجمركي بين البلدين، فيما أشار الى مناقشة إنشاء مشاريع صناعية مشتركة مع العراق.
وقال الخليل٬ في تصريح. أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "ما يجمع بين سوريا والعراق هو الكثير، حيث أن العلاقة ليس فقط بجوار جغرافي، وإنما بعلاقات الإخوة والقربى والتواصل الدائم والعادات المشتركة والثقافة المشتركة أيضا"، مبيناً أن "ما يجمع بين سوريا والعراق الكثير".
وأضاف أنه "من الضروري أن يكون هناك تعاون كبير مع العراق الذي دائماً وطالما كان هو شريكاً على مستوى التعاون الاقتصادي وخاصة في الشق التجاري"، لافتاً الى أن "التجارة السورية مهتمة بشكل أساسي في السوق العراقية تصديراً واستيراداً لعدد من المواد التي يتميز بها العراق".
وتابع أن "هناك تواصلاً دائماً بين رجال الأعمال العراقيين والسوريين"، موضحاً أن "محور النقاش الموسع حول كيف يمكن أن نعود تدريجياً الى مستويات أعلى من التبادل التجاري بما يصب في مصلحة البلدين ويوفر منتجات يحتاجها البلدان بشكل أرخص وأسرع خاصة نتيجة التجاور الجغرافي للمنتجات السورية وهي مواصفات متميزة اعتاد عليها المستهلك العراقي والتاجر العراقي لفترات طويلة".
وذكر أنه "تم التركيز في هذا الجانب بالإضافة الى التعاون بالمجال الجمركي بما يسهل حركة تنقل المنتجات والسلع التي يحتاجها البلدان"، لافتاً الى أنه "تمت مناقشة التعاون مستقبلاً في المجال الصناعي كمشاريع مشتركة في مجالات يمكن أن تكمل بعضها لتستفيد سوريا بما هو موجود في العراق والعكس كذلك".
وبين أن "هناك مجالات أخرى للتعاون في الشؤون الاجتماعية والعمل وفي مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات وفي مجال المواصفات والمقاييس التي تخدم أيضا التعاون الاقتصادي"، لافتاً الى أن "الصادرات السورية الى العراق تراجعت بشكل كبير نتيجة الحرب وقطع الطرق بين البلدين".
وأكد "أننا حريصون على أن يكون المنتج السوري في الأسواق العراقية بما لا يضر بأي منتج عراقي موجود، أي يكون ضمن المنتجات التي يحتاجها العراق ويستوردها من دول أخرى"، لافتاً الى أنه "بإمكاننا تقييم ما هي السلع التي يمكن أن تكون موجودة في السوق العراقية بشكل أكبر، والمنتجات الجديدة التي يمكن أن تدخل للسوق العراقية وتكون منافسة للمنتجات التي ترد من دول أخرى الى العراق".
وذكر أن "ذلك يحتاج الى عمل كبير والى زمن لننتقل تدريجياً لمستويات ما كانت عليه الحال في التبادل التجاري قبل فترة الحرب".
يذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل وقع في بغداد 5 مذكرات تفاهم مع وزارات التجارة والعمل والإعمار والاتصالات وجهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط بمجالات متعددة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار یمکن أن الى أن
إقرأ أيضاً:
صالح:نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى (33%) من الناتج المحلي الإجمالي
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الأثنين، أن نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.وذكر صالح في حديث صحفي، أن “العراق أطفأ قانوناً وعرفاً في اتفاقية نادي باريس في العام 2004 نحو 100 مليار دولار من أصل ديون خارجية تراكمت على النظام السابق، بسبب الصراعات والحروب، وسميت ديون قبل عام 1990 وبسقف مطالبات بنحو 38.9 مليار دولار، وتمت جدولة المتبقى إلى قرابة 20 عاماً بعد شطب 100 مليار دولار فوراً، علماً أن الكثير من البلدان قد شطبت نسبة 100% أو قريب من ذلك وقت توقيع الاتفاق، ما خفض المتبقي القابل للجدولة”.ويضيف “كما يفترض أن ديون نادي باريس (السيادية والقطاع الأجنبي كافة)، ستنتهي كلية في العام 2028، وبآخر دين للقطاع الخاص الأجنبي بعد جدولة الأخيرة بسندات أوروبية سميت (العراق 2028)، وقيمة الدين بنحو 2.7 مليار دولار، ويتداول حالياً في أسواق رأس المال العالمية الثانوية”.ويتابع “كما حصلت اقتراضات لتمويل الموازنة أبان الحرب على الإرهاب الداعشي بنحو 12 مليار دولار، وتم إطفاء معظمه وتحديداً مع صندوق النقد الدولي”. وعن الديون الخارجية، يشير صالح، إلى أن “الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب”.وعليه، فإن “نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن جداً لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر”، بحسب صالح.ويبين المستشار الحكومي، أن “الموازنة العامة ترصد سنوياً التخصيصات المناسبة لسداد الديون وخدماتها كأولوية أولى مما عزز من الجدارة الائتمانية للعراق”. أما الدين العام الداخلي، وفق صالح، “يبلغ 85 تريليون دينار، نصفه موظف ضمن المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي، والمتبقي لدى المصارف الحكومية بالغالب ولدى الجمهور بشكل سندات وحوالات، وقد تراكم بسبب دورات الأصول النفطية الثلاثة”.ويكشف، أن “الدين العام الداخلي يشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما تم إضافة قيمة الدين العام الخارجي المتبقي إلى الدين العام الداخلي، فإن نسبتهما سوية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 33%، ما يؤشر أن بلادنا هي ضمن معايير التصنيف الآمن للديون المقبولة البالغة 60% من الناتج المحلي الإجمالي”.وينوّه، “لكن دون أن نغفل هناك قرابة 40 مليار دولار لم تتم تسويتها عملياً منذ اتفاق نادي باريس عام 2004 والتي (ينبغي شطبها بنسبة 80% وأكثر) بموجب الاتفاق إن صح ذلك الدين، وتعود لثمانية بلدان تتعلق بتمويل الحرب العراقية الإيرانية وهي ديون بغيضة أو كريهة Odious debts كما يطلق عليها بالأدبيات الاقتصادية، وهي معلقة دون تسوية”. ويختم المستشار الحكومي، حديثه بالقول، إن “هناك تخطيطاً دقيقاً بين السياستين المالية والنقدية لإطفاء الدين الداخلي المحتفظ به لدى (الجهاز المصرفي الحكومي) ضمن تسوية مالية حقيقية توفر للمالية العامة حيزاً واسعاً من الاستدامةالمالية”.
قطرة في بحر.. إسرائيل تسمح بدخول 100 شاحنة فقط لغزة