«البيئة»: يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في المشاريع المناخية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور كريم مرسي مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص والاستثمار، إنه يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في المشاريع المناخية، عن طريق الاستثمار المباشر في مشاريع مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، والحلول القائمة على الطبيعة، والتقنيات الخضراء، كالاستثمار في التقنيات المبتكرة، لالتقاط الكربون وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين.
وأشار «مرسي» في بيان، إلى أنه يمكن الاستثمار في المنتجات والخدمات المالية، مثل السندات الخضراء، عن طريق إصدار أو شراء سندات مخصصة للمشاريع الصديقة للمناخ، والشركات الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مناخية تحويلية، كما يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التعاون مع الحكومات، للمشاركة في تمويل مشاريع المناخ والاستفادة من الموارد العامة.
أهمية الاستثمار في الحلول المناخيةوتابع أن الاستثمار في الحلول المناخية، يفتح الأبواب أمام الأسواق المتنامية للطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتكنولوجيات الخضراء، والمنتجات والخدمات القادرة على التكيف مع المناخ، كما يؤدي تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف على المدى الطويل.
وأشار إلى أنه يمكن للتقنيات والممارسات الصديقة للمناخ، أن تعزز الكفاءة التشغيلية، واستخدام الموارد، والإنتاجية الإجمالية، كما يمكن للتكيف الاستباقي مع المخاطر المناخية، أن يخفف من الاضطرابات المكلفة، ويضمن استمرارية الأعمال.
ولفت «مرسي»، إلى خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في مصر، حيث تسعى هذه الخطة الطموحة إلى الحصول على نحو 27.6 مليار دولار، من استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المتوافقة مع المناخ، في مختلف القطاعات، مما يوفر فرصًا كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص.
سوق الكربون الطوعي في مصركما ألقى مرسى نظرة عامة على سوق الكربون الطوعي في مصر، وأنواع أرصدة الكربون، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذه السوق اختيارية، والشركات تختار طوعا تعويض انبعاثاتها، كجزء من أهداف الاستدامة الخاصة بها.
وأشار إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي من وزارة البيئة المصرية، لجذب الاستثمارات في المبادرات الخضراء، فى عدد من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، حيث تهدف مصر إلى تحقيق 42% من حصة الطاقة المتجددة، بحلول عام 2035، ومحطات تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث يمكن لأشكال الطاقة أن تقدم حلولاً مستدامة، والزراعة المستدامة لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، إضافة إلى مجال السياحة البيئية، حيث توفر الموارد الطبيعية الغنية والتراث الثقافي في مصر، إمكانات لتنمية السياحة البيئية، والاقتصاد الحيوي، حيث يمكن استبدال الوقود الأحفوري بالموارد البيولوجية المتجددة، لخلق مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المشاريع المناخية البنية التحتية الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
صنعاء : قرار باعفاء (هذه المشاريع .. ) من اي رسوم؟
وحسب التعميم، الذي نشره الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية على صفحته بمنصة “فيسبوك”، وحصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، فإن هذا القرار يأتي “بالاستناد إلى قانون الاستثمار الجديد (رقم 3 لسنة 2025/1446هـ)، والذي تضمن في نصوصه رعاية ودعم وتحفيز قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر، ولما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني وتعزير بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل والإسهام في تخفيف البطالة بين أوساط المجتمع والشباب بشكل خاص”.
وأوضح التعميم أن المادة رقم (١٦) من قانون الاستثمار، الخاصة بالحوافر والمزايا الممنوحة للمشاريع الصغيرة الأصغر تتضمن “الإعفاء من الرسوم الحكومية على التراخيص والموافقات والتصاريح عند تأسيس وطوال عمر المشروع”.
وعرّف التعميم المشاريع الصغيرة والأصغر بأنها كافة المشاريع الإنتاجية أو الخدمية ذات التكلفة الاستثمارية التي لا تتجاوز 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال اليمني، أياً كان شكلها القانوني، ويشترط أن تكون مملوكة لمواطن يمني أو أكثر.
وأكد التعميم، الصادر بتاريخ 12 مايو الجاري، ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل تسجيل ومنح التراخيص اللازمة لهذه الفئة من المشاريع، من خلال تبسيط وتوحيد المتطلبات والإجراءات وإلغاء التعقيدات غير الضرورية، مشدداً على تحديد مدة زمنية ملزمة للبت في طلبات الترخيص والموافقات، بما لا يتجاوز (۳) أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للوثائق المطلوبة.
كما شدد على ضرورة مراجعة وإلغاء أي اشتراطات أو إجراءات لا تتناسب مع طبيعة وحجم هذه الفئة من المشاريع، واعتماد بدائل مرنة تتلاءم مع إمكانياتها.
وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، دعا التعميم الجهات المعنية إلى أتمتة كافة الإجراءات والخدمات المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لهذه المشاريع، والعمل بما ورد فيه من تاريخ صدوره.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها