الخارجية الفلسطينية: قرار الكنيست بشأن «الدولة الفلسطينية» باطل وغير شرعي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتماد الكنيست الإسرائيلية بأغلبية كبيرة قرار رفض "الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية".
واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال، وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد مصالحه الاستعمارية العنصرية.
أكدت الخارجية مجددا، أن عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، واعترافات الدول بها، لا تحتاج إلى إذن من نتنياهو، مطالبة بفرضها على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان إنجاح أية مفاوضات مستقبلية.
موقف غير قانونياعتبرت الخارجية الفلسطينية أن موقف الكنيست الإسرائيلي يُعدّ باطلًا وغير شرعي، ويُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يُتوقع أن يُثير قرار الكنيست الإسرائيلي ردود فعل دولية واسعة، بينما تواصل القيادة الفلسطينية مساعيها لحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلية الدولة الفلسطينية المجتمع الدولي غير قانوني الشرعية الدولية الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 10:23 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الاثنين، أن حزب بارزاني يهيمن على الإقليم ويواصل عملية خرق القانون بخصوص الإيرادات النفطية وغير النفطية والعقود والرواتب. وقال الجزائري في حديث صحفي، ان “مايتحدث به الكرد بخصوص الإيرادات والموازنة الاتحادية ليس وليد اللحظة، ولايمثل ازمة مالية بقدر ماهي ازمة سياسية بين بغداد واربيل”. وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن على الاقليم بزعامة مسعود البارزاني لديه اختلاف مع المركز يتعلق بالمنافذ الحدودية والمبيعات النفطية التي تم استرداد جزء منها بالاتفاق مع اللجان التفاوضية من قبل شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية”. وأشار إلى أن “ملف توزيع الرواتب من دون توطينها لدى مصارف اتحادية تابعة لبغداد يمثل مخالفة صريحة للقانون، خصوصا ان القوانين الإقليمية تؤكد ان الأمور المالية ترتبط بالمركز بالدرجة الأساس، وليس بالاقاليم، حيث ان إقليم كردستان قد وقع بالخطأ بشأن الإيرادات المالية التي يجب ان تسلم للمركز”.