برلماني: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كشفت أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثّمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المرافعة الشفهية التي تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال «عثمان»، في بيان له، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت كاشفة للكثير من الحقائق التي حاول الاحتلال الصهيوني طمسها بأكاذيبه وادعاءاته الباطلة التي يطل علينا يوما بعد يوم على لسان مسؤوليه ورئيس وزرائه، لافتا إلى أن العالم أجمع شاهد بالأدلة والمستندات تلك المرافعة التي وثقت الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بالمخالفة لكل المعايير والمواثيق الدولية.
وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما قامت به إسرائيل خلال الأشهر الماضية في حربها غير المتكافئة ضد شعب أعزل يرقى إلى جريمة حرب يستوجب المساءلة الدولية والمحاكمة لكل المسئولين الإسرائيليين الذين شاركوا في تلك الجرائم البشعة، بحق الأطفال والنساء وقتل المدنيين وتهجير الأشقاء من منازلهم واضطرارهم على النزوح الداخلي من مدينة لأخرى.
وأشار «عثمان»، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود وأدوار تاريخية تجاه القضية الفلسطينية ونالت تلك القضية اهتماما من كل الأوساط المصرية ومختلف فئاته على النحو الذي يكمل من مسيرة الدعم المصرية تجاه الأشقاء، وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وبناء المؤسسات والحفاظ على سيادتها، مضيفا: «يجب أن نؤكد أن مصر لن تتخلى عن هذا الدور وذلك الواجب يوما مهما كان الثمن وستظل مصر الكبيرة حاضنة لأشقائها في المحن».
دعم مصر للقضية الفلسطينيةوأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها، وستظل كما كانت دائما داعما ومساندا للقضية الفلسطينية إلى أن يكتب الله له الحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن مصر تقود تحركات تاريخية تجاه الدولة الفلسطينية انطلاقا من دورها التاريخي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وتؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحوري بقيادة الرئيس السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.
ولفت «عثمان»، إلى أن مصر وضعت مجددا القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم أجمع، بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، في ظل حالة صمت العالم على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الإبادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم في وجه الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال القضية الفلسطينية تشريعية النواب العدل الدولية محکمة العدل الدولیة أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)