3 مدن عُمانية تنضم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو.. ماذا تعرف عنها؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مسقط- أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قبل أيام 3 مدن عمانية -مسقط ونزوى وصور- في "شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم" التي تشمل 64 مدينة من 35 دولة، بينها مدن في بلدان مثل المغرب وقطر والسعودية ومصر.
وتجمع الشبكة العالمية بين المدن التي تتميز بتعزيز التعلم مدى الحياة بين سكانها، ووفقا لبيان المنظمة فإن هذه المدن توظف مختلف القطاعات لتعزيز التعلم الشامل والجيد، من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي، وتنشيط التعلم داخل الأسر والمجتمعات، وتسهيل التعلم في العمل، مع توسيع استخدام تقنيات التعلم الحديثة.
وتتوزع المدن الثلاث في 3 محافظات عمانية، حيث تقع مدينة نزوى بمحافظة الداخلية، ومدينة مسقط في محافظة مسقط عاصمة سلطنة عمان، وولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية.
شبكة دولية لليونسكووبشأن مدن التعلم وأهدافها، قالت أمينة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم آمنة بنت سالم البلوشية في حديثها للجزيرة نت إن الشبكة العالمية لمدن التعلم هي شبكة دولية ينسقها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة منذ 2012 موجهة لدعم سياسات وتحسين ممارسات التعلم مدى الحياة في مدن العالم من خلال تعزيز الحوار حول السياسات والتعلم من الأقران من المدن والأعضاء، وإقامة الروابط وتعزيز الشراكات وتوفير تنمية القدرات وتطوير أدوات لتشجيع والاعتراف بالتقدم المحرز في بناء مدن مستدامة حول العالم.
ويستند عمل الشبكة على وثيقة إعلان بكين حول مدن التعلم ووثيقة الملامح الرئيسية لمدن التعلم، وتركز الشبكة وفق الإستراتيجية التي تم إطلاقها في عام 2019 على 7 محاور أساسية هي: التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومحو الأمية وريادة الأعمال، والصحة والرفاهية، والإدماج والإنصاف وتعليم المواطنة العالمية، والتخطيط التربوي، والمتابعة، والتقييم.
ويبلغ عدد المدن التي انضمت إلى الشبكة حتى الآن أكثر من 350 مدينة موزعة في أكثر من 80 دولة، منها 7 مدن في قطر، و5 مدن بالسعودية، و3 مدن في الإمارات، بحسب البلوشية.
وتقدم المدن الراغبة في الانضمام إلى الشبكة طلبها عن طريق اللجان الوطنية لليونسكو في دولها، ومن أجل الانضمام للشبكة يتعين على الجهات المختصة بالمدينة -مثل البلديات أو مكاتب الولاة حسب التقسيم الإداري في المدينة- متابعة تحقيق رؤية توفير التعلم مدى الحياة والتحول إلى مدينة تعلم.
وعلى المدن الأعضاء أن تقدم تقريرا مرحليا كل عامين توضح فيه بالتفصيل ما تم تنفيذه من مشاريع في مدينة التعلم، حيث تعمل التقارير على دعم رصد إنجازات المدن من خلال التأكيد على السياسات والإستراتيجيات والتدابير والشراكات والإجراءات الفعالة، ولكل دولة أن تقدم 3 مدن كحد أقصى خلال كل فترة تقديم والتي تكون كل عامين، بحسب أمينة اللجنة الوطنية العُمانية.
مواصفات مدن التعلموبشأن مزايا المدن التي تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، قالت أمينة البلوشية إن هناك مجموعة من المواصفات وهي أن تكون مدينة مستدامة، ويتمثل ذلك في العمل على تخضير المدينة، وأن تكون مدينة صحية، ويتم ذلك من خلال عمل مسارات خاصة للمشي والدراجات الهوائية وأجهزة اللياقة، واستخدام الطاقة النظيفة من خلال الإنارة بالطاقة الشمسية واستخدام المواد المعاد تدويرها.
وبالإضافة إلى ذلك يفترض أن تتبنى مدن التعلم الأعمال الخيرية والتشجيع عليها، ويتم ذلك من خلال تقديم مساعدات لذوي الدخل المحدود، وتفعيل دور المؤسسات الخيرية في الولاية، ودمج الوافدين في المجتمع على سبيل المثال: اللغات المتعددة في خطب الجمعة وحملات تثقيفية للوافدين.
وفي مجال التعليم -بحسب البلوشية- تتبنى "مدن التعلم" الاحتفال بالأيام الدولية، وحملات توعوية لطلبة المدارس والمجتمع المحلي، وضرورة إشراك مؤسسات التعليم العالي وإنشاء مكتبات والتشجيع على إنشائها، كما يجب أن تهتم بذوي الإعاقة وكبار السن.
وشرحت أمينة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مكاسب سلطنة عمان من الانضمام إلى الشبكة، والتي تتمثل في: تبني ولايات سلطنة عمان إطلاق وتنفيذ مبادرات وأنشطة ومشاريع تخدم التنمية المستدامة، ودخول ولايات سلطنة عمان في الشبكة ترويج سياحي وثقافي للسلطنة، ورفع ترتيب سلطنة عمان في مؤشرات الهدف الرابع والتعليم من أجل التنمية المستدامة.
وتكمل البلوشية "بالإضافة إلى نشر الوعي عن التعليم من أجل التنمية المستدامة في المجتمع المحلي عن طريق مدن التعلم، وتفعيل دور المحافظات في سلطنة عُمان وتعزيز الشراكة بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى، وتثيبت اسم سلطنة عمان مع الدولة الخليجية والعربية المنظمة للشبكة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العالمیة لمدن التعلم التنمیة المستدامة سلطنة عمان مدى الحیاة مدن التعلم من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار
العُمانية: التقى فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضيافة قصر العلم العامر بمسقط اليوم، عددًا من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين لبحث تعزيز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار الزيارة الرسميّة التي يقوم بها حاليًّا للبلاد.
وأكد فخامته على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والموانئ في البلدين من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسعي إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال فخامته إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، داعيًا إلى أهمية تبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات عبر سعي الجانبين في تسهيل التحويلات المالية بينهما.
وأكد فخامته على سعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ومدّ يد العون لكافة المسلمين.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنّ سلطنة عُمان تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السُّلطان المعظم ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجستيات والأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الطبية والغذائية وفي تقنية المعلومات والتطوير العقاري.
وقال معاليه إن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة وفي العام الماضي فقط نما بنسبة تفوق 50 بالمائة، وشهدت الاستثمارات الإيرانية نموًّا كبيرًا؛ فقد ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 بالمائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات، مشيرًا إلى أن مجمع الصاروج يعد أحد الاستثمارات العُمانية المهمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من جانبه أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة حرصت، منذ تأسيسها، على ترسيخ وتطوير هذه العلاقات التجارية عبر مجموعة من المسارات، من بينها تأسيس مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك الذي يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري، وتيسير اللقاءات التجارية الثنائية، وتعزيز الربط بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي قد تواجه التجار والمستثمرين من الجانبين، وتوسيع نطاق الشراكة في قطاعات استراتيجية.
وقال سعادته إن رعاية فخامتكم الكريمة لهذا اللقاء تجسد دعمًا مباشرًا للقطاع الخاص، ورسالة واضحة بأهمية دوره في بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ما يحفز المسؤولين بالغرفة على بذل مزيد من الجهد لتعزيز فرص التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات الثنائية، وفتح آفاق جديدة في قطاعات واعدة مثل الصناعة، والأمن الغذائي، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وأكد سعادته عزم غرفة تجارة وصناعة عُمان على الاستمرار في توفير كل السبل لتقوية الشراكات بين القطاع الخاص العُماني الإيراني، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يخدم الرؤى الاقتصادية في كلا البلدين. من جانبه أكد سعادة صمد حسن زاده رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين عبر رسم خريطة طريق لتطوير هذه العلاقات وعقد الاجتماعات الدورية داعيًا رجال الأعمال إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة التفضيلية التي وقعت بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي من شأنها الرقي بهذه العلاقات.
وأوضح محمد عبد الحسين باقر رئيس الجانب العُماني من مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك أن المجلس يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز النمو التجاري والاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات أمام حركة التجارة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام 2024 إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي.
وقال إن من بين هذه المبادرات العمل على تسهيل وفتح خط شحن بحري وجوي دائم وإنشاء شركة صرافة لتسهيل التحويلات المالية وإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى ربط المستثمرين والمصدرين والمستوردين من كلا البلدين.
وأوضح جمال رازلي جهرمي، رئيس الجانب الإيراني في مجلس الأعمال العُماني الإيراني أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت في عام 2024 نحو ملياري دولار أمريكي تعد دون مستوى العلاقات التاريخية القديمة التي تربط بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيًا رجال الأعمال إلى الاستفادة من كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت اليوم من أجل زيادة حجم المبادرات التجارية والاستثمارية.
بعد ذلك استعرضت مجموعة من الشركات العُمانية والإيرانية تجاربها في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين.