الرئيس الإيراني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
العُمانية: التقى فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضيافة قصر العلم العامر بمسقط اليوم، عددًا من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين لبحث تعزيز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار الزيارة الرسميّة التي يقوم بها حاليًّا للبلاد.
وأكد فخامته على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والموانئ في البلدين من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسعي إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال فخامته إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، داعيًا إلى أهمية تبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات عبر سعي الجانبين في تسهيل التحويلات المالية بينهما.
وأكد فخامته على سعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ومدّ يد العون لكافة المسلمين.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنّ سلطنة عُمان تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السُّلطان المعظم ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجستيات والأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الطبية والغذائية وفي تقنية المعلومات والتطوير العقاري.
وقال معاليه إن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة وفي العام الماضي فقط نما بنسبة تفوق 50 بالمائة، وشهدت الاستثمارات الإيرانية نموًّا كبيرًا؛ فقد ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 بالمائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات، مشيرًا إلى أن مجمع الصاروج يعد أحد الاستثمارات العُمانية المهمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من جانبه أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة حرصت، منذ تأسيسها، على ترسيخ وتطوير هذه العلاقات التجارية عبر مجموعة من المسارات، من بينها تأسيس مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك الذي يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري، وتيسير اللقاءات التجارية الثنائية، وتعزيز الربط بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي قد تواجه التجار والمستثمرين من الجانبين، وتوسيع نطاق الشراكة في قطاعات استراتيجية.
وقال سعادته إن رعاية فخامتكم الكريمة لهذا اللقاء تجسد دعمًا مباشرًا للقطاع الخاص، ورسالة واضحة بأهمية دوره في بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ما يحفز المسؤولين بالغرفة على بذل مزيد من الجهد لتعزيز فرص التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات الثنائية، وفتح آفاق جديدة في قطاعات واعدة مثل الصناعة، والأمن الغذائي، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وأكد سعادته عزم غرفة تجارة وصناعة عُمان على الاستمرار في توفير كل السبل لتقوية الشراكات بين القطاع الخاص العُماني الإيراني، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يخدم الرؤى الاقتصادية في كلا البلدين. من جانبه أكد سعادة صمد حسن زاده رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين عبر رسم خريطة طريق لتطوير هذه العلاقات وعقد الاجتماعات الدورية داعيًا رجال الأعمال إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة التفضيلية التي وقعت بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي من شأنها الرقي بهذه العلاقات.
وأوضح محمد عبد الحسين باقر رئيس الجانب العُماني من مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك أن المجلس يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز النمو التجاري والاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات أمام حركة التجارة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام 2024 إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي.
وقال إن من بين هذه المبادرات العمل على تسهيل وفتح خط شحن بحري وجوي دائم وإنشاء شركة صرافة لتسهيل التحويلات المالية وإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى ربط المستثمرين والمصدرين والمستوردين من كلا البلدين.
وأوضح جمال رازلي جهرمي، رئيس الجانب الإيراني في مجلس الأعمال العُماني الإيراني أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت في عام 2024 نحو ملياري دولار أمريكي تعد دون مستوى العلاقات التاريخية القديمة التي تربط بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيًا رجال الأعمال إلى الاستفادة من كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت اليوم من أجل زيادة حجم المبادرات التجارية والاستثمارية.
بعد ذلك استعرضت مجموعة من الشركات العُمانية والإيرانية تجاربها في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجاریة والاستثماریة الع مانی الإیرانی الأعمال الع مانی التبادل التجاری بین البلدین فی مختلف
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة