إزالة 5 حالات بناء مخالف ضمن الموجة 22 بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية ورصد المتغيرات المكانية وإزالة البناء المخالف وفرض سيادة القانون، وذلك ضمن الموجة 22 للحفاظ على الرقعة الزراعية وإيقاف البناء عليها.
ونفذ حي أول المنتزة حملة تم خلالها، إيقاف 3 أعمال بناء وتشوينات على أراض زراعية بمنطقة " حوض الملواني " بالظهير الريفي للحي علي مساحة 350 مترا .
كما تمت إزالة 5 حالات بناء مخالف وبدون ترخيص بنطاق الحي ، والتحفظ على مواد ومعدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المخالفين .
وشن حي ثان العامرية حملة أسفرت عن إزالة 5 حالات بناء على أراض زراعية بمناطق "قريتي الجزائر ورحيم والنوبارية وارض الشرطة والكينج قبلي" عبارة عن مبان واسوار وتمت إزالتها حتي سطح الارض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"إعمار للتطوير" تستحوذ على أراضٍ في رأس الخور بقيمة 2.9 مليار درهم
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة إعمار للتطوير، في إفصاح رسمي، إبرام صفقة استحواذ على قطع أراضٍ استراتيجية في منطقة رأس الخور، مشيرة إلى أن الأراضي تتمتع بإمكانات تطوير مستقبلية واعدة، بحسب وصفها.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.9 مليار درهم، تُضاف إليها التكاليف المرتبطة بإجراءات الاستحواذ.
وأكدت الشركة أن عملية الاستحواذ تُعزز من أهدافها للنمو الاستراتيجي، وتدعم خططها لتوسيع محفظة الأراضي، مما يتيح إطلاق مشاريع تطوير عقاري جديدة تتماشى مع نشاطها الأساسي.
وأوضحت "إعمار للتطوير" أن الصفقة ستُبرم مع شركة "أملاك بروبرتي إنفستمنت" في أو قبل 30 يونيو 2025، على أن يتم إغلاق الصفقة بالكامل بحلول 31 يوليو المقبل.
ووفقًا للإفصاح، سيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية الداخلية للشركة، وسُيسدد كامل ثمن الشراء بنسبة 100% عند نقل ملكية الأرض.
وتتضمّن الشروط الرئيسية للصفقة سداد دفعة تأمين بنسبة 20% عبر شيك قابل للاسترداد، يُعاد عند إتمام عملية السداد الكامل.
أما من حيث الأثر المالي، فمن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى تراجع في السيولة النقدية للشركة بما يعادل قيمة الشراء، لكنها ستُسهم في زيادة قاعدة أصولها بنفس القيمة، وستنعكس نتائجها على الميزانية العمومية خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية