التخطيط: مصر قضت على صرف مرتبات الحكومة يدويا بقرار جمهوري منذ 2017
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، إن استراتيجية الحكومة المصرية 2030، تسعى للنهوض بالجهاز الإداري إلى مصاف أفضل 30 دولة في العالم؛ ليصبح لديها جهاز إداري كُفء وفعّال، يُحسن إدارة موارد الدولة، ويتمتع بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويحظى برضا المواطنين، ويتفاعل معه، ويستجيب له.
جاء ذلك خلال فعّاليات مؤتمر دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة، في الجمهورية الجديدة، والذي انطلق اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة وحضور كليات الحاسبات والمعلومات في 24 جامعة مصرية.
وأضاف مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، وهو ما حوّل كافة المرتبات الحكومية إلى كروت بنكية، وانتهى الحصول على الرواتب يدويًا بجميع قطاعات الدولة المختلفة، وهي الخطة التي تعمل الدولة على تعميمها بشكل كامل على كافة القطاعات بجمهورية مصر العربية، لتحقيق الشمول المالي.
وأكد "عبد الحفيظ" أن مصر انشأت المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي عام 2017، وأُعيد تشكيله عام 2022، والذي يختص بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسيات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيّرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، واعتماد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وإقرار السياسات الهادفة نحو صناعة رقمية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتحقق من كفاية آليات التمويل بما يوفّر الموازنات اللازمة لمشروعات التحول الرقمي.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل على تطوير المشروعات باستخدام أدوات التحوّل الرقمي، في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، وبناء وتطوير بنية معلوماتية، وإنشاء منصات وتطبيقات، وذلك بالتعاون مع كافة جهات الدولة، مُستخدمة أحدث أدوات التحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات؛ وذلك بهدف دعم مُتخذ القرار.
وتابع: "الأهداف الرئيسية للتحوّل الرقمي، هو خلق مؤسسات قوية، وزيادة الناتج القومي المصري، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بأقل التكاليف وأسرع وقت".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ل الرقمی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 2.2 مليار جنيه لتنفيذ 245 مشروعا تنمويا في الفيوم بخطة 2023-2024
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 2023-2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2023-2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 245 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 2023-2024 تبلغ 2.2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 2023-2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 738 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 33%، يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 315 مليون جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 228 مليون جنيه بنسبة 10% ثم الاسكان 210 مليون جنيه بنسبة 10%، ثم قطاع الزراعة باستثمارات تبلغ 139 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 575 مليون جنيه بنسبة 27%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم في خطة 2023-2024 والتي تتمثل في توجيه نحو 309 مليون جنيه لتحسين البيئة، ورصف طرق محلية بحوالي 197 مليون جنيه، وتبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 122 مشروعا، وفي قطاع الإسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 32 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 172.5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية