هل تستطيع محكمة العدل الدولية إيقاف إطلاق النار في غزة؟.. أستاذ قانون دولي يوضح
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق، إن محكمة العدل الدولية لا تستطيع إصدار قرارات بوقف العدوان، إنما المنوط بوقفها مجلس الأمن.
رونالدو يتالق.. النصر يُحافظ على نظافة شباكه ويسجل هدفين في شباك الفيحاء ليُحقق فوزًا مُستحقًا ثنائية تُقود النصر لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا..شاهد أهداف مباراة النصر والفيحاء 21-2-2024 بريطانيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن
وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،أن فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني واليوم بريطانيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن.
الانتداب انتهى وتم استبداله بتحت الوصايةوأوضح عميد كلية الحقوق الأسبق، أن الانتداب انتهى وتم استبداله بتحت الوصاية والذي يستهدف رفع شأن أي دول تحت خط التنمية وكل الدول التي انتقلت من تحت الانتداب إلى تحت الوصاية فقد حصل على حريته معادا فلسطين ولذلك الاحتلال الإسرائيلي أطول احتلال في التاريخ الحديث، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اعتبار فلسطين تحت الاحتلال مع رفض أن يكون هناك حكم ذاتي في فلسطين، كون الحكم الذاتي سيضعف موقف فلسطين أمام القانون الدولي.
الاحتلال في القانون الدولي حالة مؤقتةوأكد الدكتور نبيل حلمي، أن الاحتلال في القانون الدولي حالة مؤقتة وهو ضد مواثيق الأمم المتحدة، مضيفا أن كل أمر سيتم إحالته إلى محكمة العدل الدولية سيكون في صالح فلسطين.
ونوه أستاذ القانون الدولي، بأن عدم احترام قرارات محكمة العدل الدولية سيكون عار كبير في جبين المجتمع الدولي، مشيدا في الوقت ذاته بموقف مصر القوي لتطبيق قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور نبيل حلمي محكمة العدل الدولية مجلس الأمن قناة صدى البلد بريطانيا الاحتلال محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم ملكية الدولة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: «يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق