«ترويج الاستثمار» تطلق منصة «ابدأ من قطر» للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق «ابدأ من قطر»، وهي منصة إلكترونية متكاملة صُممت لتلبية متطلبات الأعمال للشركات الناشئة وتوفير نافذة موحدة متخصصة لعرض المعلومات والفرص وبرامج الدعم التي تقدمها الدولة.
وتٌمكن هذه المبادرة الجديدة الشركات من الوصول إلى برامج التمويل، وحاضنة الأعمال، والمنح الحكومية، وفعاليات التواصل وخدمات الدعم، وباقة من الموارد الأخرى المتنوعة من خلال موقعها الإلكتروني المخصص (startupqatar.
إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات
تقدم مبادرة «ابدأ من قطر»، والتي أُطلقت قبيل انعقاد أول نسخة من أكبر حدث تقني في العالم في المنطقة، وهو «قمة الويب قطر 2024»، تسهيلات متعددة بشأن تأسيس الأعمال، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والرسوم.
ويمكن للشركات الناشئة المؤهلة أن تستفيد من إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات يديره مركز قطر للمال وفقًا للمعايير الدولية. وتشمل مجموعة التسهيلات الأخرى الرسوم المجانية الخاصة بتسجيل الشركات وتجديد التراخيص لمدة خمس سنوات من قِبل مركز قطر للمال.
كما توفر المبادرة مساحات مكتبية مشتركة مجانية في إحدى حاضنات الأعمال المحلية الرائدة في البلاد، ومزايا إقامة، وتأشيرات مجانية لرواد الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل من خلال برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري، المقدم من بنك قطر للتنمية.
وفي إطار مبادرتها الجديدة، كشفت وكالة ترويج الاستثمار عن خططها لتقديم خدمات وفرص حصرية خلال انعقاد «قمة الويب قطر 2024». تُقدّم الوكالة هذه الخدمات الحصرية من خلال جناح «ابدأ من قطر»، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية - قطر، والشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، وVisit Qatar، وبرنامج تسريع الأعمال في قطاع الرياضة (Sport Accelerator). يوفر الجناح خدمات الدعم الفورية الخاصة بتأسيس وترخيص الشركات، ومساعدة الشركات الناشئة، واستقطاب المواهب، وتقديم الاستشارات حول التأشيرات وإجراءات العمل، وكذلك حاضنات وبرامج تسريع الأعمال.
تمكين رواد الأعمال الطموحين
وصرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، «سعداء بإطلاق «ابدأ من قطر»، بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية بهدف تمكين رواد الأعمال الطموحين، ودعم مسيرة نمو أعمالهم في دولة قطر.
أضاف: تبرهن هذه المبادرة على التزام الدولة بتعزيز منظومة الابتكار، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نموذج النمو المستدام الوارد في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 والتي أطلقتها الدولة مؤخرًا. ويقدم الابتكار دورًا محوريًا في تعزيز المزايا التنافسية للقطاعات الاقتصادية المتخصصة والمتنامية في البلاد مستندًا إلى التكنولوجيا المتقدمة، في حين أنه يتصدى كذلك للتحديات الوطنية التي تتطلب حلولاً مبتكرة. ونحن على يقين بأن مبادرة «ابدأ من قطر» ستساهم بشكل أساسي في دفع عجلة الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم نمو الشركات الناشئة في دولة قطر».
تدعو وكالة ترويج الاستثمار الحضور في «قمة الويب» لزيارة جناح «ابدأ من قطر» الكائن في قاعة 1 - E105 لاستكشاف بيئة الأعمال الجاذبة في البلاد، والتعرّف على الفرص القيّمة في قطاع التكنولوجيا في قطر. ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 000,12 من ألمع العقول في عالم التكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 1000 شركة ناشئة، وأكثر من 400 مستثمر. وتقام فعاليات القمة في مدينة الدوحة في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وكالة ترويج الاستثمار قمة الويب قطر للشرکات الناشئة فی البلاد دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: منصة للتعاون ولجنة لإزالة العوائق التجارية بين مصر والمغرب
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد وزير الاستثمار أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟