فولودين يعلق على فسخ اتفاقية صيد الأسماك مع بريطانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قيام المجلس بفسخ اتفاقية صيد الأسماك مع بريطانيا انتصارا للمصلحة القومية وإثباتا لقدرة روسيا على الرد على العقوبات البريطانية.
وكتب فولودين عبر "تلغرام" صباح اليوم الخميس: "أمس، تم فسخ اتفاقية صيد الأسماك التي تعود إلى العهد السوفيتي مع الحكومة البريطانية، والتي تم التوقيع عليها في 25 مايو 1956.
ووصف فولودين الاتفاقية بأنها كانت "قرارا أحاديا، ولم تحصل بلادنا على شيء في المقابل"، وتابع: "اعتمدها نيكيتا خروتشوف (زعيم الاتحاد السوفيتي آنذاك) في عام 1956، ومن الصعب تحديد دوافعه، لكن بالتأكيد لم تكن المصالح الوطنية بينها".
إقرأ المزيد
وأوضح فولودين أنه "في العام الماضي وحده، اصطاد البريطانيون 566 ألف طن من سمك القد والحدوق. بالنسبة لهم، يمثل ذلك 40% من "قائمة الأسماك" ويعتبر من الأكلات المفضلة .
وأضاف: مع ذلك، أعلنوا عن فرض ما يقرب من 2000 عقوبة علينا، ويتصرفون بطريقة غير ودية وعدوانية للغاية تجاه روسيا".
وقال: "عندما يسأل المرء عما إذا كان بإمكاننا الرد على العقوبات، فإن الجواب هو - نعم نستطيع ذلك".
وتابع: قرر رئيسنا إنهاء معاهدة 1956.. السياسة هي أفعال وقرارات.. مع غورباتشوف فقدنا البلاد، ولكن مع بوتين استعدناها.. عادت شبه جزيرة القرم إلى أحضان روسيا.. قمنا بحماية إخواننا في دونباس ونوفوروسيا، واليوم استرجعنا الموارد الطبيعية".
وأشار فولودين إلى أنه بعد إلغاء الاتفاقية، "سيتمكن صيادونا من صيد المزيد من الأسماك في بحر بارنتس، وسيصبح الوصول إلى الثروة السمكية أكثر سهولة لمواطنينا".
وختم فولودين بقوله: "على البريطانيين أن يتعلموا المثل الذي يقول: تجهيز العربة لدى الروس يستغرق وقتا طويلا، لكنهم يقودون بسرعة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماك الثروة الطبيعية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
ديون الأسر البريطانية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002
تشهد الأسر البريطانية حاليًا أفضل أوضاع مالية منذ أكثر من عقدين، بعد فترة طويلة من ضبط الإنفاق تركت أثرًا واضحًا على الاقتصاد البريطاني.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، انخفض إجمالي ديون الأسر كنسبة من الدخل بنحو 40 نقطة مئوية مقارنة بذروتها في عام 2008، لتسجل 117% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002.
ويُعزى نصف هذا التحسن إلى الفترة التي تلت عام 2020، حين أدت موجة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع مستويات الأجور من جهة، وتقليص الاعتماد على الاقتراض من جهة أخرى.
ويعتمد ما إذا كان هذا التحسن سيترجم إلى انتعاش مطلوب بشدة في إنفاق المستهلكين بشكل كبير على خطط وزير الخزانة ريتشل ريفز، التي تُعد لميزانية من المتوقع أن تتضمن زيادات ضريبية في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقد ينفق البريطانيون بحرية أكبر إذا جنبت ريفز العمال العاديين ضرائب إضافية وعززت التفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية، مما سيساعد حزب العمال على إصلاح المالية العامة وتنفيذ وعوده برفع مستويات المعيشة. لكن تكرار تجربة ميزانيتها الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أضعفت الثقة، قد يحكم على البلاد بسنوات أخرى من الركود.
وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة لدى "ING"، إن المستهلك "يمثل خطرًا صاعدًا على النمو، لأن معدل الادخار كان مرتفعًا جدًا".
وأضاف أن تحسن أوضاع ميزانيات الأسر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بشكل عام، إلا أن "المشكلة حاليًا تكمن في أن الثقة لا تزال منخفضة نسبيًا".
ويُعد إنفاق المستهلكين عنصرًا حاسمًا في أي تعافٍ اقتصادي، إذ يشكل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى عكس نظرائهم في أميركا، لا تزال الأسر البريطانية حذرة في الإنفاق بعد سلسلة من الأزمات في السنوات الأخيرة، بدءًا من الجائحة وصولًا إلى صدمة أسعار الطاقة. وبدلًا من ذلك، فضل البريطانيون الادخار، مما يشكل مصدرًا رئيسيًا لقوة الإنفاق إذا قرروا استخدامه.
وتُظهر بيانات من "نومورا" أن استهلاك الأسر البريطانية ارتفع بوتيرة أبطأ بكثير من جميع الاقتصادات المتقدمة الأخرى في أوروبا وأميركا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ زاد بنسبة 0.7% فقط منذ نهاية 2019، مقارنة مع 3.9% في منطقة اليورو و16.4% في أميركا.
ونتيجة لذلك، لا يزال الاقتصاد البريطاني أكبر بنسبة 5% فقط مما كان عليه قبل الجائحة، مقارنة بـ13% في أميركا، وأكثر من 8% في كندا، وما يقرب من 7% في إيطاليا.
وتُقدّر "PwC" أن النمو سيصل إلى 1.6% في العام المقبل إذا قررت الأسر استخدام مدخراتها، أي أعلى بنحو 0.4 نقطة مئوية من السيناريو الأساسي.
الحذر رغم تراجع الديون
ولا تزال الأسر البريطانية حذرة رغم تراجع ديونها إلى ما دون المتوسط طويل الأجل في بيانات تعود إلى عام 1987. وقد أدى نمو الأجور القوي إلى رفع الدخل القابل للإنفاق لدى الأسر بنسبة تقارب 33% منذ 2019، وهو معدل أعلى بكثير من الزيادة البالغة 16.5% في ديون الرهن العقاري، و7.4% في الائتمان الاستهلاكي، بحسب بيانات "WPI Strategy".
وقال مارتن بيك، كبير الاقتصاديين لدى "WPI Strategy"، إن "الأسعار والأجور ترتفع بسرعة، ما سيؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للديون"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الطلب على الاقتراض ظل ضعيفًا نسبيًا، خصوصًا بعد فترة الجائحة التي شهدت قيام الناس بسداد ديونهم"، بحسب الاسواق العربية.
ويتوقع بنك إنجلترا تعافيًا في إنفاق الأسر خلال السنوات المقبلة، لكن العضو في لجنة السياسات النقدية كاثرين مان قالت، في خطاب ألقته يوم الخميس، إن الحفاظ على سياسة نقدية مشددة أمر ضروري لتعزيز ثقة المستهلكين، إذ يجب أن يشعر الناس بأن التضخم بات تحت السيطرة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة