الرقابة المالية: 29 مليون مواطن مشترك في صناديق التأمين الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مع مسؤولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، استكمالاً لنهج الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية، استهدافاً لتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.
شهد اللقاء استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها ستة صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق عام 2023 مبلغ 1.5 مليار جنيه، واستثمارات الصناديق خلال عام 2023 مبلغ 1.27 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة خلال نفس الفترة 143.6 مليون جنيه.
تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمينأشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين حيث تعمل تلك الصناديق طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، حيث تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، كما يصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق 29 مليون مواطن مؤكداً على أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بدور هذه الصناديق سوف يساعد على زيادة عدد المشتركين فيها حيث أن عدم المعرفة بدور هذه الصناديق قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها هذه الصناديق.
أكد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها أنشطة التأمين.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملات تلك الصناديق وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعمل تلك الصناديق وذلك بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة بهية لتعزيز الخدمات الصحية للسيدات
الرقابة المالية تصدر كتاب دوري لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الاقتصاد المصري الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين هيئة الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة الأخطار التی هذه الصنادیق
إقرأ أيضاً:
سلام التقى ماكرون.. تأكيد مشترك على تجديد ولاية اليونيفيل وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار
أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، حيث التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس 24 تموز 2025 في قصر الإليزيه، في أول زيارة رسمية له إلى باريس منذ تسلّمه مهامه.وخلال اللقاء، عرض الرئيس سلام التحديات التي يواجهها لبنان، مؤكّدًا التزام الحكومة بمواصلة العمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واستعادة الثقة المحلية والدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
من جهته، رحّب الرئيس الفرنسي بالرئيس سلام، وأشاد بإصرار الحكومة اللبنانية على المضي قدمًا في مسار الإصلاح، مجددًا دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره، ولجهود السلطات اللبنانية في إنعاش الاقتصاد وإصلاح المؤسسات.
وأشار الرئيس ماكرون الى ان بلاده تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان في باريس، بالتوازي مع الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد إقرار القوانين الإصلاحية الأساسية، لا سيما في القطاعين المصرفي والقضائي.
وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس الفرنسي رئيس الحكومة أن بلاده ستُساهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) التابع للبنك الدولي، دعمًا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان.
كما شدد الطرفان على أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار. وأكد الرئيس سلام والرئيس ماكرون معًا على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الانتهاكات، وعلى دعم قدرات الجيش اللبناني بما يعزّز دوره الحصري في امتلاك السلاح وبسط سلطة الدولة.
وفي المجال القضائي، أعرب الجانب الفرنسي عن استعداده لتقديم الدعم الفني والمالي لإصلاح القضاء، من خلال إيفاد خبير إلى وزارة العدل اللبنانية، وإطلاق تعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية ومعهد الدروس القضائية في لبنان.
كذلك، أعادت فرنسا التأكيد على استعدادها لمواكبة التعاون اللبناني-السوري لضبط الحدود المشتركة، وتقديم الدعم التقني اللازم لترسيمها، مستفيدة من الأرشيف التاريخي المتوفّر لديها.
وختم الرئيس سلام اللقاء معربًا عن امتنانه للدعم الفرنسي المتجدّد للبنان في مختلف المجالات، لا سيما الأمن، والاقتصاد، والتعليم، والثقافة، مثمّنًا التزام فرنسا الدائم تجاه استقرار لبنان وسيادته مواضيع ذات صلة بيان فرنسي قطري: ندعو لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وانتشار الجيش بدعم قوات اليونيفيل وآلية مراقبة وقف إطلاق النار Lebanon 24 بيان فرنسي قطري: ندعو لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وانتشار الجيش بدعم قوات اليونيفيل وآلية مراقبة وقف إطلاق النار
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026