الرقابة المالية: 29 مليون مواطن مشترك في صناديق التأمين الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مع مسؤولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، استكمالاً لنهج الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية، استهدافاً لتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.
شهد اللقاء استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها ستة صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق عام 2023 مبلغ 1.5 مليار جنيه، واستثمارات الصناديق خلال عام 2023 مبلغ 1.27 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة خلال نفس الفترة 143.6 مليون جنيه.
تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمينأشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين حيث تعمل تلك الصناديق طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، حيث تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، كما يصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق 29 مليون مواطن مؤكداً على أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بدور هذه الصناديق سوف يساعد على زيادة عدد المشتركين فيها حيث أن عدم المعرفة بدور هذه الصناديق قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها هذه الصناديق.
أكد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها أنشطة التأمين.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملات تلك الصناديق وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعمل تلك الصناديق وذلك بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة بهية لتعزيز الخدمات الصحية للسيدات
الرقابة المالية تصدر كتاب دوري لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الاقتصاد المصري الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين هيئة الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة الأخطار التی هذه الصنادیق
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين يناقش مشاكل تقييم المخاطر والمتغيرات طوال مدة العقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الاتحاد المصري للتأمين عددا من المشكلات المتعلقة بالمعيار 17 الدولي في آلية عمل شركات التأمين بالتعاون مع ويلز تاورز واتسون WTW العالمية.
وتناولت الندوة التي حاضر فيها عدد من خبراء التأمين الدوليين، المتطلبات الخاصة بالمعيار IFRS 17 وإعادة هيكلة دليل الحسابات مما يحقق إعادة عرض البيانات المالية وفقا لمتطلبات المعيار الجديد، كما تم التطرق إلى زيادة قدرة القوائم المالية على الوفاء بمتطلبات مستخدميها من الأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة وإمدادهم بالمعلومات الملائمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة.
وأبرزت المناقشات المشاكل المتعلقة بتقييم المخاطر والتي تتغير طوال مدة عقد التأمين والمتمثلة في مشاكل الاعتراف بإيراد التأمين نتيجة صعوبة الفصل بين الخدمة والاستثمار وكذلك الالتزامات الخاصة بعقود التأمين وما يترتب عليها من صعوبة إجراء مقارنات بين الشركات التي تقدم نفس الخدمة.
وتم الحديث عن المشاكل المتعلقة بالأعباء الاقتصادية التي تتحملها الشركة نتيجة مخاطر التأمين وكيفية توزيعها على مدى فترة التغطية للعقود بهدف تخفيض حدة المخاطر، مع توضيح قدرة المعلومات المقدمة عن مدى تناسب الأرباح مع الخدمات التأمينية المقدمة.
كما استعرضت أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS 17 على تطوير الاعتراف والقياس والعرض والافصاح وتحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين، وتحديد معايير النجاح في اي منظومه هي العامل الرئيسي لنجاح التطبيق الفعلي للمعيار من اختيار عمالة ذات كفاءة عالية وتحسين تطوير العمالة الحالية مع الاستعانة بشركات استشارات خارجيه تقدم الخدمة المطلوبة للشركة وأيضا قابلية المنظومة نفسها للتطور.
وركزت على معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 ودوره في تقييم مدى أهمية مخاطر التأمين على أساس القيمة الحالية باستخدام معدلات الخصم الأمر الذي لم يكن موجوداً كإلزام بمعيار التقرير المالي الدولي IFRS 4.
وأكد علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أهمية ما يقوم به الاتحاد المصري للتامين من جهود متواصلة لتمكين اعضاؤه من شركات التامين لمواكبة التطور الهائل في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وخاصة وان الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل بالمعيار المصري رقم 50 والمقابل للمعيار الدولي رقم 17 وذلك اعتبارا من شهر يوليو للعام الحالي 2024.
وتوجه علاء الزهيري بالشكر لحامد مبروك - العضو المنتدب لشركة ويليس لوساطة إعادة التأمين على الجهود التي قام بها لتوفير المتحدثين من WTW العالمية.
و حضر الندوة أكثر من خمسين من العاملين بشركات التامين المصرية والذين قاموا بمشاركة فعالة خلال ورشة العمل عن طريق تقديم العديد من الاسئلة للمحاضرين.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب