الرقابة المالية تبحث مع صناديق التأمين الحكومية تطوير وميكنة نماذج أعمالها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع مسئولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، استكمالاً لنهج الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية، استهدافاً لتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.
شهد اللقاء استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها ستة صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق عام 2023 مبلغ 1.5 مليار جنيه، واستثمارات الصناديق خلال عام 2023 مبلغ 1.27 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة خلال نفس الفترة 143.6 مليون جنيه.
أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين حيث تعمل تلك الصناديق طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، حيث تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، كما يصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق 29 مليون مواطن، مؤكداً أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بدور هذه الصناديق سوف يساعد على زيادة عدد المشتركين فيها حيث إن عدم المعرفة بدور هذه الصناديق قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها هذه الصناديق.
وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها أنشطة التأمين مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أشار الدكتور محمد فريد، إلى أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملات تلك الصناديق وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعمل تلك الصناديق، وذلك بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة المالية الأنشطة المالية غير المصرفية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد المالیة غیر المصرفیة هذه الصنادیق
إقرأ أيضاً:
نظم المالية الإسلامية في عُمان أخذت بأحدث التجارب.. والبيئة التنظيمية مناسبة لتحقيق النتائج المرجوة
ـ دور اللجنة الشرعية لا ينحصر في بيان صحة العقود بل تسعى إلى تطوير العمل وتجويده بخبرات أعضائها
ـ نماذج واعدة من السواعد الوطنية بدأت بالظهور مثبتة الجدارة والكفاءة في أعمالها
ـ من مهام الشركة التكافلية تثمير أموال صندوق المشاركين لتنميته وزيادة روافده
ـ التأمين التكافلي لا يكاد يختلف عن "التقليدي" في شيء من المنتجات التي تغطي الأخطار
ـ القطاعات التأمينية مشتركة بين "التكافلي" و"التقليدي" والاختلاف في الضوابط الشرعية
ـ اعتمدنا عقدي الوكالة والمضاربة ويخضعان لمراجعة مستمرة لضمان العدالة
أكد الشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي رئيس الهيئة الشرعية بشركة تكافل عمان للتأمين أن نظم المالية الإسلامية في سلطنة عمان أخذت بأحدث التجارب لتتلافى التحديات والمعوِّقات، وتعد البيئة التنظيمية والقوانين المنظمة مناسبة.
وقال في حوار لـ "عمان" أن البيئة التنظيمية المحكمة هي المحضن الأمين الذي يكفل للمنتجات الاستثمارية المختلفة أن تؤدي آثارها المرجوة، وبقدر الإحكام يكون الاستقرار، مشيرا إلى أن التأمين التكافلي صدر مرسوم سلطاني ينظمه، كما أن هناك لائحة تنفيذية تبين تفصيلاته.
وأوضح أن أعمال شركة تكافل عمان وعقودها تخضع للرقابة الشرعية، ولا ينحصر دور اللجنة الشرعية في بيان صحة العقود من عدم صحتها، بل هي ساعية نحو تطوير العمل وتجويده بخبرات أعضائها، لافتا إلى أن التأمين التكافلي لا يكاد يختلف عن التأمين التقليدي في شيء من المنتجات التي يغطي فيها التأمين التكافلي الأخطار إلا التأمين على الأنشطة المحرمة شرعًا، ولذلك فالقطاعات التأمينية الثلاثة مشتركة بين كلا نوعي التأمين العام والعائلي والصحي وعلى الحياة، لكنها في التأمين التكافلي مضبوطة بالضوابط الشرعية.
وفي هذا الحوار، تحدث الدكتور ماجد الكندي عن جوانب مهمة تتعلق بفلسفة الاقتصاد الإسلامي وأسس استدامته، مفصلا الحديث عن التأمين التكاملي فإلى التفاصيل:ـ
ـ بداية لو توضح لنا فلسفة الاقتصاد الاسلامي وأسس استدامته وما هو رأيكم فيما وصلت إليه مفردات الاقتصاد الإسلامي من حيث النمو المضطرد والتكامل؟
المالية الإسلامية لها مفردات متعددة يأتي على رأسها الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة والعبادات الأخرى، كما أن الأوقاف وموجودات بيت المال هي من مكونات الاقتصاد الإسلامي، وبقية الفعاليات الاقتصادية الأخرى بدءا من التوزيع الأولي للثروات، ومرورًا بالإنتاج والتبادل وإعادة التوزيع كلها تستلزم مناخًا مناسبًا لتزدهر، فينعم الناس بالرفاهية الاقتصادية. ومن أسباب الاستقرار الأمان من كل عواصف الاقتصاد ومفاجآته، والشريعة الإسلامية تدعو إلى التحوُّط لأجل حفظ المال لكن بإجراءات شرعية دون مقامرة ولا غرر، ولأجل ما مضى فهناك أساليب متعددة للأمان. وابتكر الناس الآن عقد التأمين، وتولت النظم تأطيره وإحكامه، والفقهاء أيضًا يسعون إلى أن تكون عقود المالية الإسلامية مؤمنة قدر المستطاع ولذلك طوَّروا عقد التأمين ليتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد صدرت بالتأمين التكافلي قرارات من دور الإفتاء والمجامع الفقهية، ونشر الاقتصاد الإسلامي شبكة من أدوات الأمان الاجتماعي تبدأ بوجوب ضمان الإنسان حاجات نفسه ومن يعول، مرورًا بوجوب مراعاة الأقارب والجيران، وانتهاء بكفالة الدولة رعاياها، وللناس بعد ذلك أن يحدثوا نظمًا تعاقدية تكافلية لأشخاصهم أو ممتلكاتهم أو مشاريعهم، وبالأمان تزدهر كل مفاصل الاقتصاد الأخرى.
ـ كيف يتم تعويض الضرر في التأمين التكافلي؟ وما هو الفارق بينه وبين التأمين التقليدي؟
ينص النظام الأساسي لشركة التأمين التكافلي على التزام الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها، أما الشركة في التأمين التقليدي فلا تلتزم بذلك، وهناك فروق جوهرية بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي ترتب مواقع قانونية مختلفة، وآثارًا تعاقدية متباينة.
فالتأمين التكافلي هو اتفاق مجموعة من الأشخاص على أن يدفعوا اشتراكات محددة المقدار حسب التغطية التكافلية، وتجمع الاشتراكات في صندوق يسمى (صندوق المشاركين)، ويكون التعويض من الصندوق لأي خطر يقع فيه أحد المشاركين حسب اللوائح المنظمة للتعويض، والمشترك على علم بها، ودور شركة التأمين التكافلي هو إدارة صندوق المشاركين بتحصيل الاشتراكات من المشاركين، وتعويض المستحقين الذين يقعون في الخطر التأميني، والشركة تأخذ أجرة مقابل هذه الإدارة لكنها ليست هي المؤمِّن، بل المشاركون يؤمن بعضهم بعضًا بالاشتراكات، كما أن من مهام الشركة التكافلية تثمير أموال صندوق المشاركين لتنميته وزيادة روافده، ومقابل دورها في التثمير تأخذ الشركة نسبة من الأرباح المحققة.
أما شركة التأمين التقليدي فهي تتعاقد بالأصالة عن نفسها مع المستفيد لتعطيه التعويض فور تحقق الخطر، ولا أحد يُسأل عن التعويض غيرُها، وإن لم يكن في موجوداتها مبلغ التعويض فيكون دينًا في ذمتها المالية، وإن لم يحصل خطر كانت الاشتراكات المحصلة كلها للشركة ولا شيء للمتعاقدين مع الشركة فهم يلتزمون بقسط التأمين سواء حدث خطر حصلوا منه على تعويض أم لم يكن خطر، وإن تحقق الخطر وكان التعويض أضعاف الاشتراكات المدفوعة فالمتعاقد يأخذ كل التعويضات المتفق عليها، وعليه يعد التأمين التقليدي عقد مباشر بين الشركة والمستفيد.
ويعني ذلك ان الشركة في التأمين التقليدي هي من يقوم بالتأمين مباشرة، أما في التأمين التكافلي فالمشاركون هم المؤمِّنون الفعليون، والشركة في التأمين التقليدي ملزمة بالتعويض في كل الأحوال لكن الشركة في التأمين التكافلي تقوم بالتعويض فقط في حال كان هناك أموال في صندوق المشاركين، وإن لم يكن ثمة أموال فلا تعويض، وذلك بمقتضى التبرع في عقد التأمين التكافلي.
ـ كيف تُعين الأنظمة القانونية الحالية متطلبات نمو أنشطة التأمين التكافلي وأعمال لجان الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي؟
البيئة التنظيمية المُحْكَمَة هي المحضن الأمين الذي يكفل للمنتجات الاستثمارية المختلفة أن تؤدي آثارها المرجوة، وبقدر الإحكام يكون الاستقرار، والتأمين التكافلي صدر مرسوم سلطاني ينظمه، كما ان هناك لائحة تنفيذية تبين تفصيلاته، ولأجل ذلك فالبيئة التنظيمية والقوانين مناسبة، وما بقي سوى تنفيذ ما نص عليه المرسوم السلطاني من تكوين هيئة رقابة عليا على قطاع التأمين التكافلي تتبع هيئة الخدمات المالية (الهيئة العامة لسوق المال سابقًا)، ويؤمل منها أن تكون أعمال الرقابة والتدقيق الشرعي راجعًا إليها، والرقابة والتدقيق لا يؤتيان ثمارهما إلا أن يصدرا من الجهة المتخصصة، والتخصص في التدقيق على قطاع التأمين التقليدي لا يكفي للتدقيق على التأمين التكافلي، فقد تقدم أن بينهما فروقًا جوهرية تجعلهما عقدين مختلفين تمامًا.
ـ من خلال تجربتكم في شركة تكافل عمان ما دور الهيئة الشرعية في تطوير العمل وضمان توافق المنتجات والخدمات مع الشريعة الإسلامية؟ وما الآلية التي تتبعونها للبت في الجوانب التي تكون موضع خلاف فقهي بين أعضاء لجان الرقابة الشرعية؟
جميع أعمال الشركة وعقودها تخضع للرقابة الشرعية، وجميعها -كما تقتضي النظم ذلك- لا بد لها من رأي مباشر من قبل اللجنة الشرعية للشركة، ولأجل ذلك تعرض كل أعمال الشركة وعقودها على اللجنة الشرعية، واللجنة الشرعية لا ينحصر دورها في بيان صحة العقود من عدم صحتها بل هي ساعية نحو تطوير العمل وتجويده بخبرات أعضائها، ولذلك تكثر توصيات اللجان الشرعية للشركة فيما يطور الشركة ويحكم عقودها أكثر، ولربما ابتكرت اللجان الشرعية عقودًا جديدة؛ لأن الأصل المتقرر في الشريعة الإسلامية جواز التعاقد بأي عقد مبتكر ما لم يكن فيه محذور شرعي.
أما البتُّ في القضايا المعروضة على اللجان الشرعية فتقضي اللوائح النظامية بإرساله إلى أعضاء اللجنة قبل مدة كافية من الزمن أقلها أسبوع كامل حتى يكون للعضو فسحة زمنية من الوقت يتفكر فيه في العقد، وفي الاجتماع يتداول الأعضاء الرأي ويتحاورون فيه، ولربما اقتضى أمر من الأمور المعروضة التأجيلَ لأكثر من اجتماع لمزيد من البحث والتفكر حتى يقف الأعضاء على الرأي الشرعي المناسب للقضية المعروضة.
وأكثر ما يعرض على اللجان الشرعية تصدر فيه قرارات بالتوافق على رأي واحد، والأصل أنهم يأخذون بالقرارات المجمعية المرجعية كمقررات "المعايير الشرعية" التابعة لمؤسسة الأيوفي، أو مقررات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وإن كان ثَمَّ خلافٌ في الرأي بين أعضاء اللجنة فإنه يؤخذ بالتصويت فيصدر القرار برأي الأغلبية -وهذا نادر جدًا في التجارب التي مررت بها بل قد يكون معدومًا بفضل الله-.
ـ ما العقود والمنتجات التي يمكن عرضها من قبل التأمين التكافلي، وما العقود التي اعتمدتها لجنة الرقابة الشرعية في تكافل عمان؟
لا يكاد يختلف التأمين التكافلي عن التأمين التقليدي في شيء من المنتجات التي يغطي فيها التأمين التكافلي الأخطار إلا التأمين على الأنشطة المحرمة شرعًا، ولذلك فالقطاعات التأمينية الثلاثة مشتركة بين كلا نوعي التأمين العام والعائلي والصحي وعلى الحياة، لكنها في التأمين التكافلي مضبوطة بالضوابط الشرعية.
وشركة تكافل عمان لديها كل الأنواع السابقة، وكذلك في التأمين التكافلي نوعا التأمين الشامل ولمصلحة الغير الذي يعرف بالطرف الثالث أو ضد الغير.
واللجنة الشرعية اعتمدت عقد الوكالة مع صندوق المشاركين، وهي تراجع نسبة الشركة من اشتراكات التأمين بين الوقت والآخر بما يضمن العدالة لصندوق المشاركين وصندوق المساهمين، وعقد المضاربة الذي تثمر به شركة تكافل عمان أموال صندوق المشاركين لتنميته وزيادة سيولته هو أيضًا مما تعتمده اللجنة الشرعية وتتحقق من كونه يحقق العدالة للطرفين المشاركين والمساهمين، ولذلك فالمراجعات لهذين البندين كليهما دورية.
ومما تراجعه اللجنة الشرعية كل ربع سنة البيانات المالية للشركة لأجل الوقوف على كل البيانات ومصادر الأموال وتوريداتها حتى لا يكون فيها شيء مما يتعارض والتوافق مع الشريعة، وإن كانت هناك بعض التحديات الشرعية فاللجنة الشرعية تدرس ذلك للخروج بحلول تلبي التوافق الشرعي وتحقق مصالح المشاركين والمساهمين.
ـ ما هو دور الخبرات الشرعية من الخارج في نقل أفضل الممارسات لشركات التأمين التكافلي بسلطنة عمان؟ وكيف ساهم ذلك في دعم الكفاءات الوطنية المتخصصة في الخدمات المالية الاسلامية؟
نظم المالية الإسلامية في عمان أخذت بأحدث التجارب التي شهدتها الخدمات المالية الاسلامية لتتلافى التحديات والمعوِّقات، ولكن مع ذلك يبقى هذا الجانب جديدًا لا بد له من ممارسة وخبرة، وإلى أن تتحقق الخبرة لدى السواعد الوطنية لا بد من الاستعانة بذوي التجربة والخبرة، وهو الأمر الذي شهدناه في قطاع المصارف الإسلامية وقطاع التأمين التكافلي، فقد جاءت خبرات كثيرة تساعد في التأسيس والبناء، كما أنها تعين على ترسيخ الخبرة الوطنية لتقوم هي بالشأن بعد أن يشتدَّ عودها، وثَمَّ نماذج واعدة من السواعد الوطنية في مجال المالية الإسلامية بدأت بالظهور مثبتة الجدارة والكفاءة في أعمالها.
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها