أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت ووثقت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدى عقود طويلة، بما في ذلك ما اقترفه الاحتلال الصهيوني من جرائم إبادة جماعية وفرض حصار وتجويع وتعطيش لأهالي غزة اعتبارًا من السابع من أكتوبر الماضي.


وقال "شمس الدين" في بيان له أصدره اليوم : إن المرافعة تمثل خطوة هامة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.، مما يوضح هذا الإجراء الموقف الثابت والقوي لمصر الداعمة للقضية الفلسطينية عبر التاريخ، مشددًا على تماسك وقوة هذا الدعم.


وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا، لن تتنازل عن قضية الشعب الفلسطيني، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو بتهجير شعبها، أو نزوحهم إلى أراضي خارج أراضيهم وتركها لمن لا حق له فيها.

 


وأوضح النائب السيد شمس أن مصر من خلال مرافعتها، تسلط الضوء أيضا على مسئولية إسرائيل عن جميع الأفعال غير المشروعة دوليا، مما يستوجب انسحابًا فوريًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار الناجمة عن هذه السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا مطالباً من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات لدعم رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى اجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيد شمس الدين محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني الاحتلال الصهيوني الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية

 

قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.

وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.

مقالات مشابهة

  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • مرافعة النيابة فى جريمة المنشار: بدأت بحقد وسرقة وانتهت بتمثيل بالجثة
  • وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
  • حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
  • محمد دياب يكتب: غزة بين الإنهيار وتمرد الإحتلال
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
  • الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: تصعيد نتنياهو في غزة لتأمين البقاء في الحكم
  • الخارجية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق الأسرى ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب