عضو بـ«الشيوخ»: ممثلة مصر أمام «العدل الدولية» عرضت انتهاكات إسرائيل ببراعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية التي يشهدها قطاع غزة من مذابح وقتل المدنيين العزل، واستهداف للمرضى في المستشفيات والنازحين في المخيمات، والتعدي على المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يمثل انتهاكا صارخا وواضحا لحقوق الإنسان، ويؤكد إصرار الكيان المحتل على الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وأكد أن ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، استطاعت ببراعة تؤكد تميز الدبلوماسية المصرية بما جرى عرضه من دلائل وبراهين تثبت جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وكيف تهدد قوات الاحتلال الأمن في المنطقة العربية في ظل صمت المجتمع الدولي المتخاذل، مؤكدة أن التاريخ سيحاكم الجميع عما يحدث في غزة.
الأمن القومي المصري «خط أحمر»وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري أن مصر كشفت عن سياسات كثيرة للاستيطان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية وسياسات تجويع الفلسطينيين التي تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.
ولفت الرشيدي إلى أن كلمة مصر كشفت أيضا محاولات استفزازية بالتلويح بالمساس بالأمن القومي المصري، والتي لن تسمح بها مصر وتعتبرها خط أحمر، موضحة أن اسرائيل تتمادى في ممارساتها وانتهاكاتها بحصانة دولية من خلف الستار الجميع يعلمها، وحان الوقت لأن يجرى إنهائها بصورة كاملة حتى لا تصيب تبعات هذا الصراع الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الشيوخ الشعب الجمهوري غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وكيل خارجية الشيوخ: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة إهدار لفرص السلام
أدان النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد "السادات" أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد، ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة، وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام.
وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية، ولا يمكن القبول به كأمر واقع، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد السادات، أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًا وعربيًا، بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة.
كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية، واستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية.
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة.
ودعا "السادات" الدول الداعمة للسلام إلى التحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد، يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأصحابها.
كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم في وجه الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه