الأردن: إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد عضو الفريق القانوني الأردني أمام العدل الدولية، أنه يجب منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.
وقال إن إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
ولفت إلى أن إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية ما يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية تدعم العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت صعبة ومريرة، وإسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية ما يمثل انتهاكا للعهد الدولي لحقوق المدنيين، وإسرائيل تمارس عنفا مفرطا بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع: إسرائيل تطبق سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مخالفة للأعراف الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»