برلمانى : مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كشفت للعالم جرائم جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان أن المذكرة والمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني كشفت للعالم كله الجرائم البشعة وحرب الابادة التى يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مشيراً إلى أن مصر نجحت فى كشف الحقائق الكاملة للجرائم الإسرائيلية سواء بمحاولة الإبادة الجماعية أو التهجير القسرى.
وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت استمرارها فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية فى المحافل الإقليمية والدولية مؤكداً أن سياسة مصر تحولت من التلويح باتخاذ الإجراءات إلى اتخاذ إجراءات فعلية وحاسمة على الأرض وأن تلك الإجراءات سيكون لها تداعياتها على إسرائيل داخليًا وخارجيًا.
وأكد المهندس حسن المير أن مصر لن يهدأ لها لها بال حتى يتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق الحصول على جميع حقوقه ومطالبه المشروعة وفى مقدمتها اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني معرباً عن اسفه الشديد لاستمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولي ووقوفه متفرجاً على جرائم الحرب والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من 75 عاماً
ويذكر أن الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية للخارجية المصرية قالت أمام محكمة العدل الدولية، إن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وتفرض سياسة الحصار والتجويع، موضحة أنه على القوة الإسرائيلية الامتناع عن توسيع عمليات الاستيطان.
كما قالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأوضحت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك مبادئ القانون الدولي، مؤكدة أن إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.
وأشارت المستشارة القانونية للخارجية المصرية خلال جلسة الاستماع الثالثة لمحكمة العدل الدولية إلى أنه: لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية.
وقالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية، إن الفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما، مؤكدة أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزة.
وأشارت المستشارة القانونية للخارجية المصرية خلال جلسة الاستماع الثالثة لمحكمة العدل الدولية، إلى أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن المير مجلس النواب محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني المستشارة القانونیة للخارجیة المصریة أمام محکمة العدل الدولیة الاحتلال الإسرائیلی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية