المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت المملكة المتحدة فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا، الخميس، قبل يومين من الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة شركات مصنعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى "تقليص" ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية الخميس.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان "إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمل هذا الغزو غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدة لتمويل حربه المتعثرة".
وأضاف "معا لن نستسلم في وجه الطغيان. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديموقراطية طالما لزم الأمر".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن "اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا".
ولفت إلى أن العقوبات "إشارة واضحة إلى أنه بعد عامين من بدء الغزو، لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا".
وذكرت لندن أنها تحضر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة "الأسطول الشبح" من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سلوفينيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإبطال عقوبات أميركا ضد الجنائية الدولية
قالت سلوفينيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية في أوروبا.
وأبدى الاتحاد اليوم دعمه للمحكمة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس: "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف من دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء الـ27، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسؤوليته على ارتكاب جرائم حرب في غزة، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
وشمل قرار العقوبات سولومي بالونجي بوسا من أوغندا ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو وورين أديلايد صوفي ألابيني جانسومن بنين وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
إعلان قانون التحصينودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأميركية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية. وسبق استخدام هذه الصلاحية في الماضي لمنع واشنطن من حظر التجارة الأوروبية مع كوبا وإيران.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إنه "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وجاء فرض العقوبات الجديدة في وقت صعب بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرضت بالفعل لعقوبات أميركية سابقة بحق المدعي العام الرئيسي للمحكمة كريم خان، الذي تنحى مؤقتا الشهر الماضي وسط تحقيق تجريه الأمم المتحدة حول مزاعم بسوء السلوك الجنسي.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي