قالت الحكومة إنها تحرص على ضمان استمرار قدرة العاملين على الحصول على دخل مناسب، واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، لذلك تعمل مصرعلى تشجيع الاستثمار في القطاعات كثيفة التشغيل.

وتعمل الدولة على مختلف الأصعدة، لتوفير موارد للنقد الأجنبي لتمويل التنمية بأقل أعباء ممكنة، مع توفير أكبر قدر من فرص العمل.

تحديث هيكل الاقتصاد المصري

ونوهت الحكومة بأن خطة تحديث هيكل الاقتصاد المصري تأثرت بالأزمات الاقتصادية، وبالتالي يستغرق تنفيذها وقتا، وتعمل الدولة على زيادة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، حيث يحرص القطاع الخاص على التطوير والتحديث المستمر، وضخ الاستثمارات المناسبة للتطوير والتوسعة، وتحقيق أعلى إيرادات ممكنة.

توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية

تحرص مصر على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما سيتيح تبادل التكنولوجيا.

وتشمل معايير تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص، والاستثمار العربي والأجنبي فيها، أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية، مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات المصانع المحلية التي تعمل في تصنيع مواد البناء وغيرها، كما يدعم قطاعات السياحة واللوجستيات من ناحية أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية الأنشطة الاقتصادية الاقتصاد المصري القطاع الخاص تشجيع الاستثمار تمويل التنمية دعم الاستثمار سوق العمل أكبر الوزراء

إقرأ أيضاً:

الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهميص، الأحد، إن إطلاق دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للشركات من شأنه تعزيز الشفافية في عمل الشركات في القطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها الحيوية كالاتصالات والصناعة والسياحة والفنادق وغيرها.

الهميص وعلى هامش حفل إطلاق الدليل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إطلاق الدليل تم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وكذلك بدعم مالي من المملكة الهولندية".

وأضاف، أن "هذا الدليل سينعكس بفائدة كبيرة على تطبيق الشفافية من قبل الشركات في سوق العراق الأوراق المالية وهو طبعا امتداد لعمل البنك المركزي عندما أطلق دليل الحوكمة للمؤسسات المالية المدرجة في سوق العراق الأوراق المالية ولكن هذا الدليل سيكون أشمل لجميع القطاعات سواء قطاع الاتصالات او القطاع الصناعي او قطاع السياحة والفنادق وغيرها".

وتابع أن "العمل بالدليل سينعكس إيجابا على أعمال وتداولات سوق العراق الأوراق المالية، بحيث إن المستثمرين سيحصلون على المعلومات الكاملة بشفافية أكبر لدعم قرارهم الاستثماري وسيكون التطبيق بشكل كامل خلال العام المقبل".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية
  • عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
  • "اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
  • عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
  • شركات عربية وأجنبية تؤكد أهمية معرض “بيلدكس” كنافذة تسويقية وبوابة للدخول إلى السوق السورية