تعرف على تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة جهاز التصرف في أموال الدولة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:
تشكيل لجنة جهاز إدارة والتصرف في أموال الدولة
تنص المادة (5 علي أنه يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من:
-ممثل عن وزارة العدل
-ممثل عن ممثل عن وزارة الوزارة المعنية بشئون التخطيط
والتنمية الاقتصادية
-ممثل عن وزارة المالية
-ممثل عن النيابة العامة
- ثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .
اختصاصات للجنة إدارة جهاز التصرف في أموال الدولة
تنص المادة (6 علي أنه تختص اللجنة بتصريف أمور ، واتخاذ ما تراه لازما لتحقيـق أهدافـه ، ولها على الأخص ما يأتى:
1-وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف فـي الأمـوال التـي تـدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها .
2-الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهـات متخصصة فـي إدارة بعـض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز
3-المشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مـصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصـول التـي يـتـوافر فيهـا الفرصـة الاستثمارية ، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة وافيـة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول
4 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز
5 - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز
6-إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية، بحسب الأحوال
7-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له
8-إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه
9-تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز
10-النظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممثل عن
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات قدم 57.5 مليار جنيه تمويلات خلال 11 عاما
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم وإتاحة جميع أوجه الرعاية والمساندة والدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات خاصة الصناعية والإنتاجية.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة اليوم العالم للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذى يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام.
وأوضح رحمي أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، طورت الدولة الكثير من آليات العمل اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم المواطنين وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال ومن ثم خلق فرص عمل لهم وللغير، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام جاء إدراكا من القيادة السياسية بأهمية المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية والتقدم الصناعى.
وقال رحمي إن كافة الجهات المعنية بالدولة قامت بالتنسيق والتعاون لتوفير بيئة أفضل لنمو هذا القطاع لتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز وقد شهد هذا العام تعاونا مثمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 والذي قام بمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع حيث قدم العديد من التيسيرات الضريبية والتي تبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل الي 1,5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
وأكد رحمي على مساهمات الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي والعمل وفق استراتيجية وخطط لشرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، حيث يعمل الجهاز على إمداد المشروعات على مختلف تنوعها بالمستندات والتراخيص اللازمة حتى تمارس أنشطتها بشكل رسمي، ثم تمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات ومنها مساعدتها في تسويق منتجاتها والاستفادة من نسبة 40 % من المشتريات الحكومية.
وكشف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، بلغت 57.5 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولى فخامة الرئيس المسئولية، مما أتاح أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلى بنسبة 47٪ مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام بتدريب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأكد أنه فى سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1441 معرضا وأشرك بها 32.492 عارض من أصحاب المشروعات، ونجحت المعارض فى تحقيق إجمالى مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز بلغت 2.1 مليار جنيه.
ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الشباب للمبادرة والتوجيه إلى فروع الجهاز في المحافظات أو تصفح موقع الجهاز للتعرف على الخدمات التمويلية والفنية التي يتيحها الجهاز وتساعدهم على إقامة وتشييد المشروعات في جميع المجالات أو تطوير القائم منها.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أقرت الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد الموافقة على الاقتراح الذى تقدمت به مصر عام 2016 من خلال المجلس العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون هناك يوم يحتفل فيه العالم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ إن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل النواة الصلبة لأى اقتصاد.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين