خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل مباشر، وأن هذا سيكون له تأثيرا إيجابيا على السياسات المالية بشكل عام وعلى الصعيد الاقتصادي ككل.
وأضاف «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة في الفترة الماضية كانت عاكفة على إظهار دورها الاقتصادي وأوجدت إتاحة كبيرة للقطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، وطرحت المزيد من المحفزات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا صناعيا لتعزيز القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي، حتى يتم تقليل فاتورة الاستيراد بشكل قاطع، ويصبح هناك اقتصاد متوازن يؤسس إلى قاعدة تصنيعية يتم من خلالها استهداف الأسواق المحلية والأسواق الأجنبية.
أولوية الاستثمار لقطاعات الطاقة والطاقة النظيفةوأشار إلى أن من المتوقع في الفترات المقبلة زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وأنه من المتوقع أيضا أن تكون الأولوية لقطاعات الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة، نظرا للمجهودات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد التنمية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ملتقى أبوظبي – لندن للأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية
استعرض ملتقى “أبوظبي – لندن للأعمال”، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس في العاصمة البريطانية لندن، الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات ذات الأولوية.
وشارك في الملتقى نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص إلى جانب وفد أعمال أبوظبي الذي يضم شخصيات قيادية من أكثر من 50 جهة تشمل هيئات حكومية، وشركات خاصة، مؤسسات استثمارية، وشركات عائلية، كما شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجهات والمؤسسات في المملكة المتحدة وأبوظبي.
وأكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الفاعلة، وتطوير بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص تمثل مرتكزات رئيسية في إستراتيجية أبوظبي لبناء اقتصاد المستقبل.
وأوضح أن خريطة طريق غرفة أبوظبي تُركز على تعزيز منظومة أعمال مرنة ومزدهرة تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتربط الشركات بالفرص العالمية، وتسهّل وصولها إلى الأسواق ذات النمو المرتفع من خلال حلول تيسير التجارة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها دولة الإمارات مع أكثر من 25 دولة.
وأشار إلى نجاح اقتصاد أبوظبي غير النفطي في تحقيق نمو بنسبة تصل إلى 7% خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز مساهمته نصف الناتج المحلي الإجمالي، والقيام بتطوير مراكز عالمية في مجالات التمويل، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وعلوم الحياة، والصناعات المتقدمة، بهدف بناء الاقتصاد المستقبل الذي يتسم بالتنوع والذكاء والشمول والاستدامة.
من جانبه، قال سعادة شامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، إن العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة تمتاز بالحيوية والتطور وذلك بفضل الرؤية المشتركة نحو الابتكار، والتنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متنوع ومرن، مشيراً إلى توفير ملتقى أبوظبي – لندن للأعمال منصة عملية لتعزيز الشراكات القائمة، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات المستقبل.
وأكد سعادته أنه خلال السنوات الماضية تم العمل على ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتبني حلول رقمية ذكية، وإطلاق مبادرات رائدة تستهدف تسريع التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، منوها بأن البيئة الاقتصادية الداعمة في أبوظبي تشكل منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة في التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.
وشهد الملتقى برنامجاً مكثفاً تضمن سلسلة من الجلسات والعروض التفاعلية التي أبرزت مكانة أبوظبي المتقدمة كمحور إستراتيجي للتجارة والاستثمار والابتكار.
وقدمت الغرفة عرضاً مرئياً بعنوان “أبوظبي في 180 ثانية” سلّط الضوء على المقومات الاقتصادية المتقدمة للإمارة ودورها الريادي في دفع النمو المستدام.
وأدار اللورد إدوارد ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، جلسة حوارية تحت عنوان “رأس المال العائلي، آفاق عالمية”، بمشاركة سعادة يوسف محمد النويس، رئيس مجلس إدارة الإنماء العربية، ويوسف علي موسيليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو الدولية، حيث تناولت الجلسة الدور المحوري للشركات العائلية في بناء الأجيال وتعزيز حضورها العالمي انطلاقاً من بيئة الأعمال الداعمة في أبوظبي.
وسلّطت غرفة أبوظبي الضوء خلال جلسة بعنوان “من الاجتماع الأول إلى الصفقة الأولى”، مجموعة من الخدمات التي تمكّن المستثمرين من التوسع وتقليل المخاطر، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويحفّز النمو التجاري.
وقدّم مكتب أبوظبي للاستثمار جلسة بعنوان “عندما يلتقي رأس المال بالمشاريع”، والتي سلطت الضوء على أولويات الاستثمار والدعم المقدم للشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في الإمارة.
وتناولت جلسة بعنوان “إحاطة المستثمرين”، عرضاً تحليلياً لأبرز ملامح الاقتصاد الكلي وآفاق الضرائب، إذ تم توضيح أهم الجوانب التي ينبغي على المستثمرين عبر الحدود الإحاطة بها للاستفادة من البيئة الاستثمارية المتقدمة في أبوظبي.
وشهد الملتقى جلسة دراسة حالة استعرضت تجربة شركة “إمتل” البريطانية التي تعمل في قطاع شبكات الألياف الضوئية وحلول المايكرو دكت.
واختتم الملتقى بعقد جلسة نقاشية مشتركة بين جمارك أبوظبي و”ميرسك” حول الحلول اللوجستية والنافذة الموحدة للتجارة، بالإضافة إلى جلسة لاستعراض دور منظومة “Hub71”، المنصة العالمية للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حققت نمواً كبيراً بلغت نسبته 34.7% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما شهدت التجارة غير النفطية مع المملكة المتحدة زيادة بنسبة 22.5% خلال السنوات الخمس الماضية.وام
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة